يعجبني تمكين المرأة السعودية في وطنها، لخدمته الواجبة من جهة، ولحقها الوطني في التمكين «العادل».
ولاسيما أن أغلب الشعب من الشباب والفتيات، ونصفهم من البنات، وقد تميزن في التعليم العام والعالي بتفوق فاق الأبناء، كما أن ثلث المبتعثين من الطالبات، وبالتالي فلديهن الكفاءة اللازمة والمنافسة النافعة لصالح الوطن والمواطنين.
ولكن ينبغي ألا يكون التمكين لذات التمكين الفئوي على حساب الجودة، فننتقل من إقصاء «ظالم للمرأة» وتفويت مصلحة الانتفاع من قدراتهن إلى تمكين «ظالم للمجتمع».
حتى صار مجرد الإعلان عن تعيين المرأة أولوية دون ضمانات الأهلية والكفاءة، وحينما تفشل في دورها فتخسر النساء عموماً الثقة فيهن بسبب عدم حسن الاختيار.
بل وربما صار إبراز المرأة كنوع من الدعم والتغيير أكثر منه قناعة بقدراتهن، مع أنهن الأكثر تفوقاً في الطب وغيره من التخصصات الصعبة، وما دونه من باب أولى.
وهنا يأتي واجب «حسن الاختيار» بنزاهة كاملة لا تشوبها محسوبيات تشوه مرحلة «التمكين» للمرأة، وتقطع الطريق على المتميزات اللاتي يحتاجهن البلاد والعباد.
مع الأخذ في الاعتبار «المنظومة القانونية» الشرعية التي فرضت على الرجل مسؤولية النفقة من المهر وحتى الكفن، وبالتالي فلا ينبغي أن يكون توظيف المرأة على حساب الرجل الذي بتوظيفه سينفق على أسرة كاملة حتى لو كانت زوجته موظفة.
ولا بد من «الموازنة» بين التمكين بكفاءة وبين الحاجة بعدالة.
ولاسيما أن أغلب الشعب من الشباب والفتيات، ونصفهم من البنات، وقد تميزن في التعليم العام والعالي بتفوق فاق الأبناء، كما أن ثلث المبتعثين من الطالبات، وبالتالي فلديهن الكفاءة اللازمة والمنافسة النافعة لصالح الوطن والمواطنين.
ولكن ينبغي ألا يكون التمكين لذات التمكين الفئوي على حساب الجودة، فننتقل من إقصاء «ظالم للمرأة» وتفويت مصلحة الانتفاع من قدراتهن إلى تمكين «ظالم للمجتمع».
حتى صار مجرد الإعلان عن تعيين المرأة أولوية دون ضمانات الأهلية والكفاءة، وحينما تفشل في دورها فتخسر النساء عموماً الثقة فيهن بسبب عدم حسن الاختيار.
بل وربما صار إبراز المرأة كنوع من الدعم والتغيير أكثر منه قناعة بقدراتهن، مع أنهن الأكثر تفوقاً في الطب وغيره من التخصصات الصعبة، وما دونه من باب أولى.
وهنا يأتي واجب «حسن الاختيار» بنزاهة كاملة لا تشوبها محسوبيات تشوه مرحلة «التمكين» للمرأة، وتقطع الطريق على المتميزات اللاتي يحتاجهن البلاد والعباد.
مع الأخذ في الاعتبار «المنظومة القانونية» الشرعية التي فرضت على الرجل مسؤولية النفقة من المهر وحتى الكفن، وبالتالي فلا ينبغي أن يكون توظيف المرأة على حساب الرجل الذي بتوظيفه سينفق على أسرة كاملة حتى لو كانت زوجته موظفة.
ولا بد من «الموازنة» بين التمكين بكفاءة وبين الحاجة بعدالة.
