اطلعت على المادة الصحفية المنشورة في هذه الجريدة يوم 19 أغسطس الماضي عن دراسة أكاديمية حديثة خلصت إلى أن نظام «ساهر»، لم يكن له أثر إيجابي للحد من حوادث المركبات خلال فترة تشغيله من 2011 وحتى 2013. حيث زادت حوادث التلفيات خلال تلك الفترة بحدود 76% بعد تشغيل النظام من قبل القطاع «الخاص».

وصدقت الدراسة التي قالت إنه يبدو أن مشغلي نظام ساهر (الشركات الخاصة) استهدفوا المواقع التي تكثر بها احتمالية تجاوز المركبات للسرعات القانونية، وليس المواقع التي تكثر بها الحوادث الجسيمة كمواقع المنحنيات الأفقية والرأسية والنقاط العمياء.

وذلك لتغطية تكاليف التشغيل ورفع الأرباح وليس تحقيق السلامة المرورية والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

حيث زادت الوفيات في سنوات ساهر الأولى (2011-2016) من 5000 إلى 9000 وفاة، فضلاً عن محدودية اللوحات الإرشادية التي تبلغ بمقدار السرعة وتحذر من تجاوزها.

وقد تنبه مجلس الشورى لذلك وأصدر توصياته بوجوب مراعاة ذلك، مع تسهيل إجراءات الاعتراضات على المخالفات عبر التقنية، ولكن للأسف لا زال الواقع يحتاج لمزيد من الإصلاح.

وسبق أن كتبت في هذا العمود عدة مقالات عن هذا الموضوع مثل مقال (باشر والحقوق) وقبله (ساهر الذي نريد) و(مبادرة لتسوية المخالفات).

لأن الهدف حث السائقين على سلامتهم وليس جبايتهم، فضلاً عن المبالغة في قدر المخالفات، ولا سيما مع الظروف الاقتصادية التي لا تحتمل المزيد من المعاناة.