أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) تقرير مؤشر الابتكار العالمي تحت عنوان (تمويل الابتكار)، ويصنف الاقتصادات المختلفة وفقاً لقدراتها على الابتكار وأدائها لعام 2020، الذي يعد معياراً عالمياً لقياس منظومة الابتكار الوطنية في 131 دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية.

وهذه المؤشرات ترتبط بكيفية توظيف السياسات والإجراءات والقوانين لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، وهذا يساعد المستثمرين المحليين والأجانب على استثمار أموالهم بثقة واطمئنان، مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني.

واحتلت المملكة المرتبة 66 ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، متقدمة بمركزين مقارنة بترتيبها العام الماضي، وقد تحسن ترتيبها في ثلاثة محاور هامة، فضمن مؤشرات مدخلات الابتكار، هناك تطور الأسواق لتأتي في المركز 44 مقارنة مع المركز 47 عام 2019، والمؤسسات في المركز 102 مقارنة بالمركز 104 خلال عام 2019، ومخرجات الإبداع في المركز 69 مقارنة مع المركز 86 عام 2019.

ومع تأثير الأزمة الاقتصادية والصحية المصاحبة لوباء (كوفيد 19) التي تمر بها دول العالم منذ نهاية 2019، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، إلا أن المملكة تقدمت في هذا المؤشر، ويدل ذلك على صحة مسار الاقتصاد الوطني ورؤية 2030؟

والواقع الحقيقي للمملكة أفضل من هذا بكثير، لأن هذه المؤشرات لا تعكس هذا الواقع بالفعل، وقد يعود ذلك أساساً إلى عدم تحديث البيانات بدقة وبشكل مستمر في قواعد بيانات المنظمات الدولية ذات العلاقة.