تجددت المطالب لوقف تمويل الشرطة، بعد أن فرضت سلطات ولاية ويسكونسن الأمريكية ​حظر التجول​ في مدينة كينوشا لقمع ​احتجاجات​ اندلعت في الولاية عقب إطلاق ​الشرطة​ النار على أمريكي من أصول إفريقية، جاكوب بليك، من قبل رجل شرطة أبيض في جريمة عنصرية جديدة بعد أقل من ثلاثة أشهر على قتل الأمريكي جورج فلويد​.

كما أن هناك بعض الديمقراطيين البارزين الذين يؤيدون خفض التمويل، كعضو الكونجرس عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز الذي يريد إلغاء تمويل أقسام الشرطة وإعادة استثمار الأموال في المجتمعات المحلية، وفقا لموقع bbc.

فيما نجد الديمقراطي جوبايدن ينفي كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يدعم فكرة وقف تمويل الشرطة.

الحد من الجريمة

يعتقد مؤيدو وقف التمويل أن المزيد من الإنفاق على التعليم والإسكان والرعاية الصحية، بدلاً من إنفاذ القانون، سيساعد في الحد من الجريمة، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة إلى عدد أقل من ضباط الشرطة. لكن النقاد يجادلون بأن وقف التمويل لن يعالج الإصلاحات اللازمة لتدريب الشرطة وإجراءاتها، أو يحسن كيفية عمل الشرطة في المجتمع. ويقولون أيضًا إن مجرد سحب الأموال من قوات الشرطة قد يجعل الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة أكثر عرضة للخطر.

115 مليار دولار

يأتي معظم الإنفاق على أقسام الشرطة في الواقع مباشرة من الحكومات المحلية، بينما يأتي الباقي من منح الحكومة الفيدرالية.

حيث تُظهر أحدث البيانات التي جمعتها منظمة الأبحاث Urban Institute ومقرها واشنطن، أن حوالي 115 مليار دولار تم إنفاقها على الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2017، وقد نما هذا المبلغ باستمرار على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وأن معدلات القتل في بعض المدن الأمريكية ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 60% من الأمريكيين يعارضون تقليص ميزانيات أقسام الشرطة وإعادة تخصيص الأموال لبرامج اجتماعية أخرى.

بدء المطالبات

بدأت مطالبات وقف تمويل الشرطة بحركة Black Lives Matter والتي تقول: «نحن ندعو إلى وقف تمويل الشرطة على المستوى الوطني. ونطالب بالاستثمار في مجتمعاتنا والموارد لضمان عدم بقاء السود على قيد الحياة فحسب، بل ازدهارهم».

بعض الديمقراطيين البارزين الذين يدعمون وقف تمويل الشرطة:

عضو الكونجرس عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من بين مؤيدي إلغاء تمويل أقسام الشرطة وإعادة استثمار الأموال في المجتمعات المحلية.

عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، تحرك لخفض مليار دولار من ميزانية قسم شرطة المدينة، وتحويل الأموال إلى برامج الشباب.

عمدة لوس أنجلوس، إريك غارسيتي، أخذ 150 مليون دولار من ميزانية قسم الشرطة لإنفاقها على برامج محلية أخرى.

في مدن أخرى، مثل واشنطن وسان فرانسيسكو وبالتيمور، أعلن صانعو السياسة المحليون دعمهم لبعض أشكال إلغاء التمويل.

في مينيابوليس، تعهد مجلس المدينة بتفكيك قسم الشرطة بأكمله، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما الذي سيحل محله.