اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة «كوفيد- 19»، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين. وأثنى مشروع القرار على جهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة جائحة كوفيد- 19، وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
استجابة عالمية عملية
قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار: نجتمع اليوم في وقت نشهد فيه أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار جائحة كوفيد- 19، هذه الجائحة التي اجتاحت عالمنا وحصدت أرواح ما يقارب المليون من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر، وأصابت ما يقارب 28 مليون شخص حول العالم.
وأكد السفير المعلمي أن السعودية ومصر، بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند 123 من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جائحة كوفيد - 19، وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا والعراق والأردن، ولبنان، والمغرب، وعمان، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة، حيث كان لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
مساعدات للبلدان النامية
أضاف المعلمي: بذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية «دون استثناء أو تمييز»، في الوقت المناسب للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.
وأفاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب الـ 120 دولة متجاوزا الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، مبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
استجابة عالمية عملية
قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمة المملكة خلال تقديم مشروع القرار: نجتمع اليوم في وقت نشهد فيه أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار جائحة كوفيد- 19، هذه الجائحة التي اجتاحت عالمنا وحصدت أرواح ما يقارب المليون من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز تسعة أشهر، وأصابت ما يقارب 28 مليون شخص حول العالم.
وأكد السفير المعلمي أن السعودية ومصر، بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة مشروع قرار تحت البند 123 من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جائحة كوفيد - 19، وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا والعراق والأردن، ولبنان، والمغرب، وعمان، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أنه تمت صياغة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس 2020، التي دعيت إليها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة الجائحة، حيث كان لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء، على الجوانب الصحية، والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
مساعدات للبلدان النامية
أضاف المعلمي: بذلنا قصارى جهدنا بأن يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية «دون استثناء أو تمييز»، في الوقت المناسب للتعامل مع هذه الحالة الطارئة.
وأفاد السفير المعلمي بالدعم الواسع للقرار الذي يتجلى في رعايته من قبل ما يقارب الـ 120 دولة متجاوزا الأغلبية البسيطة في الجمعية العامة، مبيناً أن هذا المستوى من الدعم للقرار يشير إلى الإمكانات التي سيوفرها للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية والأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
