يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية 54، الإثنين من هذا الأسبوع، عددا من القضايا الهامة فيما يتوقع أن تصدر حولها العديد من التوصيات، من أبرزها مناقشة أهمية حصول المتقاعدين على خدمة التأمين الصحي بعد التقاعد، إضافة لتوصية برفع نسبة توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 75%.

حظر نشر وقائع المحاكمات

يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441/‏‏1440، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية.

وقد رأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواءً أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاماً وفي أضيق نطاق، مشيرة إلى أن نشر ذلك يعد تعدّيا على خصوصية ما هو منظور، وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم.

تأثير الضريبة على العقار

يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/‏‏1440. ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

تأمين صحي للمتقاعدين

أدرج المجلس تقريرا تقدمت به اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/‏‏1440، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن تقرير المؤسسة وما قدمته عليه من توصيات.

وطالب تقرير اللجنة المالية في أبرز توصياته أمام المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، موضحا أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته مما يرفع التكلفة والصعوبة عليه في الوصول للرعاية الصحية، وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد.

توطين المناصب القيادية

يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن أنهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى (7%) وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.

وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75% سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفاظ على نسبة (25%) من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.

وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) التي تنص على: أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.

فيما ينص التعديل المقترح على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.

أبرز الموضوعات التي يستعرضها الشورى

* توصية لضبط استغلال الأطفال في سوق الإعلانات

* توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص بحيث لا تقل النسبة عن 75%

* تخفيف ضرر تعذر ضم الفترتين للتقاعد المبكر

* حظر نشر وقائع المحاكمات

* تجويد وتطوير التعليم عن بُعد والتعليم المدمج

* تأثير القيمة المضافة على السوق العقاري وسد ثغرات برنامج «إيجار»