نشرت شبكة مراقبة البحوث الاسكندنافية أن رسالة مشتركة من الأمم المتحدة أكدت أن قانون مكافحة الإرهاب التركي (رقم 3713) لا يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب مراجعة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في البلاد على وجه السرعة، حيث تعرضت تشريعات مكافحة الإرهاب التركية لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الدولية لسنوات.

رسالة مشتركة

بعث 6 أشخاص برسالة مشتركة، بتاريخ 26 أغسطس، إلى الحكومة التركية للتعبير عن القلق الشديد بشأن إطار قانون مكافحة الإرهاب الذي تنفذه.


وأوصوا في الرسالة بمراجعة وإعادة النظر في إطار عمل مكافحة الإرهاب. قائلين: «نعرب عن قلقنا من أن الإطار القانوني التركي لمكافحة الإرهاب في شكله الحالي لا يتوافق مع معايير مكافحة الإرهاب الدولية ولا مع معايير حقوق الإنسان، وأنه تتم مراجعته من أجل ضمان التوافق مع الالتزامات القانونية الدولية لتركيا».

وبحسب الرسالة، فإن قانون مكافحة الإرهاب يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ويؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي.

صلاحيات الطوارئ

شدد مقرر الأمم المتحدة على توسيع صلاحيات الطوارئ من خلال دمج العديد من أنظمة الطوارئ في التشريعات العادية من خلال القانون رقم 7145، والذي يؤثر بشكل كبير على التمتع بالحقوق الأساسية.

وطلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وكيف يتوافق القانون مع التزامات أنقرة بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة والعهد الدولي على الحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

انتهاكات قانون أنقرة لمكافحة الإرهاب

لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي

يحد من ممارسة حريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات

يخالف معايير مكافحة الإرهاب الدولية

يؤثر على الحق في محاكمة عادلة وحظر الاعتقال التعسفي