فيما كشف صندوق الاستثمارات العامة، أمس الأحد، أنه أسس 26 شركة مملوكة بالكامل في الفترة الماضية تقود النمو الاقتصادي في قطاعات عدة في المملكة، ارتفعت أصول الصندوق إلى 390 مليار دولار (1.463 تريليون ريال) خلال سبتمبر الجاري، وفي الربع الرابع من 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا بحسب معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم. أي أن الأصول ارتفعت 893 مليارا خلال 5 أعوام.

قطاعات جديدة

أضاف الصندوق، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه نجح خلال السنوات القليلة الماضية في إنشاء عدد من الشركات المملوكة له بالكامل وصل عددها إلى 26 شركة، بهدف تطوير قطاعات جديدة ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030. ويقود صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والسياسية، الأمير محمد بن سلمان، خطة التحول لاقتصاد متنوع في إطار خطة التحول الوطني 2020، كونه يعد المحرك الفاعل خلف تنوع اقتصاد المملكة، في برنامج يستهدف جعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بحلول 2030.


شركة نيوم

تشمل الشركات التي يملكها بالكامل الصندوق، شركة "نيوم" وهي الشركة التي تقود تطوير مشروع مدينة نيوم شمال غربي المملكة، والذي أطلقه ولي العهد باستثمارات تتجاوز نصف تريليون دولار. ويمتلك الصندوق عدة شركات لتطوير قطاع السياحة والترفيه والضيافة بالمملكة؛ من أبرزها شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة أمالا، والقدية، وشركات أخرى لتوطين الصناعات مثل السعودية للصناعات العسكرية، و شركة "علم" وشركة "سالك" وشركة "ترشيد".

نمو الأصول

حقق صندوق الاستثمارات العامة نمواً في إجمالي الأصول بزيادة تعادل 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال). وكشفت مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، عن ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 390 مليار دولار (1.463 تريليون ريال) خلال سبتمبر الجاري، ارتفاعاً من 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) الشهر الماضي، ليقترب من تحقيق مستهدفاته برفع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) في عام 2020. وفي الربع الرابع من 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا. أي أن الأصول ارتفعت 893 مليارا.

المرتبة الثامنة عالميا

تعادل أصول صندوق الاستثمارات العامة نحو 5% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية البالغ عددها 89 صندوقاً في الترتيب الأخير بإجمالي أصول نحو 7.833 تريليونات دولار في سبتمبر الجاري. وتستهدف السعودية أن يكون حجم صندوق الاستثمارات العامة 533.3 مليار دولار (2 تريليون ريال) في عام 2030. ويحتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة الثامنة عالميا بقائمة أكبر الصناديق السيادية في حجم الأصول، والتي يتصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي صاحب الأصول البالغ قيمتها 1.109 تريليون دولار (4.158 تريليونات ريال). وجاء الصندوق السيادي في المرتبة الثالثة عربيا؛ حلفا لجهاز أبوظبي لاستثمار والذي يملك أصولها قيمتها 579.6 مليار دولار (2.173 تريليون ريال)، يليه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول 533.7 مليار دولار (2.001 تريليون ريال). وذكر صندوق الاستثمارات، في يوليو الماضي، أنه يستثمر 85 مليار دولار في 20 شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" بمختلف القطاعات الرئيسية، تنويعاً لمحفظته الاستثمارية.

الخدمات الرقمية

حولت المملكة 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي في مارس وأبريل 2020. ووقع صندوق الاستثمارات العامة، في يونيو 2020، على اتفاقية استحواذ على حصة تبلغ 2.32% من أسهم شركة "جيوبلاتفورمز" الهندية، منصة الخدمات الرقمية الرائدة في الهند، بقيمة 1.5 مليار دولار (5.63 مليارات ريال).

مستهدفات ومساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي

170 مليارا في الناتج المحلي بنسبة 6.3%

50 مليارا الأثر المباشر في المحتوى المحلي بنسبة 2.3% من المحتوى المحلي

47 مليارا في ميزان المدفوعات

0.7 نقطة التأثير على معدل التضخم

630 مليارا حجم الاستثمار التراكمي غير الحكومي

نمو أصول الصندوق

الربع الرابع 2015: 570 مليار ريال

مايو 2020: 1.35 تريليون ريال

سبتمبر 2020: 1.463 تريليون ريال