أوضح الحربي أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمانات في تشغيل وصيانة الطرق، فإن هذا القرار يشكل تحديا كبيرا لأمانات المناطق في المراقبة الصارمة على جودة الطرق داخل النطاق العمراني، حيث تبلغ حاليا أطوال الطرق المسفلتة على مستوى المملكة والتي تقع ضمن مسؤولية أمانات المناطق 127440 كم و14598.1 كم قيد التنفيذ، وبعد قرار مجلس الوزراء المشار إليه ستتنقل مسؤولية جميع الطرق الواقعة ضمن النطاق العمراني التابعة لوزارة النقل الى أمانات المناطق، ومن هنا تكون المسؤولية أكبر على الأمانات في توفير طرق بجودة عالية توازي الدعم المقدم من الحكومة، وهذا يتطلب العمل على التنسيق في أعمال تمديد الخدمات والبنى التحتية بين جميع الجهات المختصة، بالإضافة إلى عمل مسح دوري كل عامين لتحديد مدى صلاحيتها ومستوى الخدمة فيها وتحديد قرارات الصيانة بشكل دقيق.