بينما أصدر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 30/‏‏ 1/‏‏ 1441 القرار رقم 766 الذي ينص على أن تكون الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها، كشف أستاذ هندسة الطرق المساعد بكلية الهندسة بجامعة القصيم لـ «الوطن» الدكتور فواز بن علي الحربي، عن أن القرار سيسهم في القضاء على غياب التنسيق والتأخير في تنفيذ المشاريع وتداخل الصلاحيات، كما أن وزارة النقل تشرف على جميع الطرق السريعة المزدوجة والمفردة، والتي تربط بين المناطق والهجر في مملكتنا المترامية الأطراف، وفي عام 2018 بلغت الطرق السريعة التي أنجزتها حوالي 1721 كم، وبلغت الطرق التي عملت لها صيانة لنفس العام 67027 كم.

أوضح الحربي أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمانات في تشغيل وصيانة الطرق، فإن هذا القرار يشكل تحديا كبيرا لأمانات المناطق في المراقبة الصارمة على جودة الطرق داخل النطاق العمراني، حيث تبلغ حاليا أطوال الطرق المسفلتة على مستوى المملكة والتي تقع ضمن مسؤولية أمانات المناطق 127440 كم و14598.1 كم قيد التنفيذ، وبعد قرار مجلس الوزراء المشار إليه ستتنقل مسؤولية جميع الطرق الواقعة ضمن النطاق العمراني التابعة لوزارة النقل الى أمانات المناطق، ومن هنا تكون المسؤولية أكبر على الأمانات في توفير طرق بجودة عالية توازي الدعم المقدم من الحكومة، وهذا يتطلب العمل على التنسيق في أعمال تمديد الخدمات والبنى التحتية بين جميع الجهات المختصة، بالإضافة إلى عمل مسح دوري كل عامين لتحديد مدى صلاحيتها ومستوى الخدمة فيها وتحديد قرارات الصيانة بشكل دقيق.