كشف المركز الوطني للتنافسية عن إطلاق 300 مبادرة وإصلاح خلال عامين في نحو 10 مجالات، بمعدل قرار كل 60 ساعة تقريبا، واستهدفت تلك الإصلاحات كافة الجوانب التشريعية والإجرائية، ساهمت بتعزيز مسيرة التنمية والتطوير في المملكة واحتلال مراتب متقدمة عالميا في كافة المجالات وتحسن عدة مؤشرات على صعيد سهولة بدء الأعمال والاستثمار.
بدء النشاط التجاري
تضمنت أبرز الإصلاحات فيما يخص بدء النشاط التجاري: التسجيل الإلكتروني تلقائيا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، بمجرد إصدار السجل التجاري. وإتاحة إمكانية دفع رسوم السجل التجاري إلكترونيًا. وإلغاء متطلب فتح حساب بنكي تحت التأسيس عند بداية النشاط التجاري. وإصدار الرخص البلدية للمحلات التجارية بشكل فوري وإلكتروني. وفيما يخص استخراج تراخيص البناء شملت المبادرات: تطوير منصة "بلدي" لطلب التراخيص إلكترونيًا. وإعادة هندسة إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتخفيض عددها. وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني.
الحصول على الكهرباء
برزت خدمات الحصول على الكهرباء ضمن القطاعات التي تضمنتها المبادرات وشملت خدمة "برق" للحصـول على الكهرباء إلكترونيا لقطاع الأعمال، من خلال خطوتين، وإلغاء شهادة إتمام البناء لإيصال الخدمة؛ ليتم بذلك تخفيـض مدة الحصول على الخدمة، وإزالة العوائق البيروقراطية. والربط مع منصة "بلدي" للبدء بتوصيل الكهرباء حال استلام إشعار ببدء البناء إلكترونيًا. وتطبيق نظام غرامات على مُقدمي الخدمة الكهربائية في حالات الانقطاع وتأخر التوصيل.
تسجيل الملكية
فيما يخص تسجيل الملكية، كان أبرز المبادرات رقمنة جميع الصكوك، وإنشاء قاعـدة بيانات رقمية متكاملة لسندات الملكية. ونشـر جميـع نمـاذج ومتطلبـات تسـجيل أو نقـل الممتلـكات إلكترونيًا. واتبـاع آليـة شـفّافة للتعويـض عـن الأضـرار فـي حالـة وجـود أخطـاء. وتطوير منصة إلكترونية لتقديم وتوثيق المظالم والشكاوى. وتطوير منصة إلكترونية تمكّن الوصول إلى معلومات صكوك الملكية التجارية. وتخفيــض عـدد أيام إصدار الأحـكام المتعلقة بدعاوى الملكية التجارية.
الحصول على الائتمان
تضمنت المبادرات إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية. وإطلاق وتشغيل السجل الموحد للرهون التجارية، وإصدار لائحة تنظيم السجل. وتعزيز وحفظ الحقوق القانونية، وإتاحة التنفيذ على المال المرهون خارج المحكمة. وفيما يخص حماية أقلية المستثمرين، شملت المبادرات الإفصاح الفوري عن الصفقــات التجارية من قبـل مدراء الشــركات ومجلس الإدارة. اشــتراط عــرض بيــع عضــو ”مجلــس الإدارة في الشـركات" حصتــه على أعضاء المجلس قبل إمكانية بيعها لغيـر الأعضاء. السـماح لأعضـاء الجمعيـة الذيـن يمتلكـون 10% مـن أسـهم الشـركة بالدعـوة لاجتمـاع الأعضـاء. ضمان حصـول أقلية المسـاهمين المتقاضين على الأدلة والمستندات مـن الشركة بشأن أي دعوى قضائية. مساءلة مدراء الشركات والمسؤولين التنفيذييـن الآخريـن عـن أي سـوء اسـتخدام لأصـول الشركات، أو المعاملات، أو الأعمال السيئة التي تســبب الإضرار بمصالح المساهمين. تمكين أقلية المساهمين من استجواب مدراء الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة في المحكمة القانونية.
تحسين الضرائب
اعتمـاد نهـج للتدقيـق يتيـح الاسـتفادة القصـوى مـن المـوارد البشـرية، ويعـزز الإنتاجيـة، ويرفـع الكفاءة. إعداد وتعبئة الإقرارات الضريبية إلكترونيًا. تحسين إجراءات ووقت استرداد ضريبة القيمة المضافة. وفيما يخص التجارة عبر الحدود، جاءت أبرز المبادرات متمثلة في فسح الحاويات خلال 24 ساعة وإطلاق منصة "فسح" الموحدة لخدمات الاستيراد والتصدير. واستحداث وتطبيق إجراءات جديدة وشفّافة للتخليص الجمركي للصادرات. المشتريات الحكومية أتمتة مراحل المنافسات الحكومية وتطويرها، من خلال إطلاق منصة "اعتماد". اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وبالنسبة لإنفاذ العقود: أتمتة إجراءات رفع القضايا، والسماح برفع دعاوى القيد والإحالة والتبليغ إلكترونيًا. تحديد معايير زمنية للجلسات القضائية. نشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية إلكترونيًا. تطوير نظام للمؤشرات والإحصائيات عن القضايا التجارية. تطبيق جلسات ما قبل المحاكمة ضمن تقنيات إدارة القضايا. تقليل المدة والخطوات اللازمة للفصل في الدعاوى التجارية. تطوير منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى والتظلمات. إطـلاق مركـز التحكيـم التجـاري السـعودي الجديـد، الـذي يوفـر قنـوات بديلـة لتسـوية المنازعـات التجاريـة. تحديــد مدة 3 مرات كحد أقصــى للتأجيــل فــي الدعــاوى للحــالات الطارئــة. وفيما يتعلق بتسوية حالات الإفلاس: إصـدار نظام الإفلاس الجديـد ولائحتـه التنفيذيـة. تأسـيس لجنـة الإفـلاس كجهـة مسـتقلة تُسـهم فـي زيـادة الثقـة بإجـراءات الإفـلاس، عـن طريـق بنـاء قـدرات العامليـن فـي المجـال، ورفـع كفـاءة الإجـراءات، وتعزيـز شـفافيتها.
مشاركة المرأة العاملة
اعتماد قوانين تمنح المرأة الفرص العادلــة في العمـل، والأجـور، وإجازة الأمومــة، والتقاعـد. اعتماد قوانيــن تمنع التحــرش في أماكن العمل والأماكــن العامة. إزالــة الحواجـز التي تحول دون وصـول المرأة إلى المناصب القيادية، بما في ذلك الســفراء ومســاعدو الــوزراء. فتح فــرص جديدة للنساء للاســتثمار، وتحمــل المخاطــر، وإنشــاء أعمالهــن التجاريــة الخاصــة. تمكيــن المــرأة مــن شــغل مهــن جديــدة، بما فيهــا المهــن العســكرية، والرياضيــة، والقانونيــة، والطيــران. ضمــان الوصــول العــادل إلــى جميــع الخدمات الحكوميــة. زيــادة حصــول المــرأة علــى الفــرص فــي المجــال الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الرياضــة والترفيــه. ترسيخ حق المرأة في بدء أعمال تجارية وإدارتها. إزالـة الحواجـز التـي تحـول دون حصـول المـرأة علـى الخدمــات الماليــة، بما في ذلـك حصولهــا على القــروض.
بدء النشاط التجاري
تضمنت أبرز الإصلاحات فيما يخص بدء النشاط التجاري: التسجيل الإلكتروني تلقائيا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، بمجرد إصدار السجل التجاري. وإتاحة إمكانية دفع رسوم السجل التجاري إلكترونيًا. وإلغاء متطلب فتح حساب بنكي تحت التأسيس عند بداية النشاط التجاري. وإصدار الرخص البلدية للمحلات التجارية بشكل فوري وإلكتروني. وفيما يخص استخراج تراخيص البناء شملت المبادرات: تطوير منصة "بلدي" لطلب التراخيص إلكترونيًا. وإعادة هندسة إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتخفيض عددها. وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني.
الحصول على الكهرباء
برزت خدمات الحصول على الكهرباء ضمن القطاعات التي تضمنتها المبادرات وشملت خدمة "برق" للحصـول على الكهرباء إلكترونيا لقطاع الأعمال، من خلال خطوتين، وإلغاء شهادة إتمام البناء لإيصال الخدمة؛ ليتم بذلك تخفيـض مدة الحصول على الخدمة، وإزالة العوائق البيروقراطية. والربط مع منصة "بلدي" للبدء بتوصيل الكهرباء حال استلام إشعار ببدء البناء إلكترونيًا. وتطبيق نظام غرامات على مُقدمي الخدمة الكهربائية في حالات الانقطاع وتأخر التوصيل.
تسجيل الملكية
فيما يخص تسجيل الملكية، كان أبرز المبادرات رقمنة جميع الصكوك، وإنشاء قاعـدة بيانات رقمية متكاملة لسندات الملكية. ونشـر جميـع نمـاذج ومتطلبـات تسـجيل أو نقـل الممتلـكات إلكترونيًا. واتبـاع آليـة شـفّافة للتعويـض عـن الأضـرار فـي حالـة وجـود أخطـاء. وتطوير منصة إلكترونية لتقديم وتوثيق المظالم والشكاوى. وتطوير منصة إلكترونية تمكّن الوصول إلى معلومات صكوك الملكية التجارية. وتخفيــض عـدد أيام إصدار الأحـكام المتعلقة بدعاوى الملكية التجارية.
الحصول على الائتمان
تضمنت المبادرات إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية. وإطلاق وتشغيل السجل الموحد للرهون التجارية، وإصدار لائحة تنظيم السجل. وتعزيز وحفظ الحقوق القانونية، وإتاحة التنفيذ على المال المرهون خارج المحكمة. وفيما يخص حماية أقلية المستثمرين، شملت المبادرات الإفصاح الفوري عن الصفقــات التجارية من قبـل مدراء الشــركات ومجلس الإدارة. اشــتراط عــرض بيــع عضــو ”مجلــس الإدارة في الشـركات" حصتــه على أعضاء المجلس قبل إمكانية بيعها لغيـر الأعضاء. السـماح لأعضـاء الجمعيـة الذيـن يمتلكـون 10% مـن أسـهم الشـركة بالدعـوة لاجتمـاع الأعضـاء. ضمان حصـول أقلية المسـاهمين المتقاضين على الأدلة والمستندات مـن الشركة بشأن أي دعوى قضائية. مساءلة مدراء الشركات والمسؤولين التنفيذييـن الآخريـن عـن أي سـوء اسـتخدام لأصـول الشركات، أو المعاملات، أو الأعمال السيئة التي تســبب الإضرار بمصالح المساهمين. تمكين أقلية المساهمين من استجواب مدراء الشركات أو أعضاء مجلس الإدارة في المحكمة القانونية.
تحسين الضرائب
اعتمـاد نهـج للتدقيـق يتيـح الاسـتفادة القصـوى مـن المـوارد البشـرية، ويعـزز الإنتاجيـة، ويرفـع الكفاءة. إعداد وتعبئة الإقرارات الضريبية إلكترونيًا. تحسين إجراءات ووقت استرداد ضريبة القيمة المضافة. وفيما يخص التجارة عبر الحدود، جاءت أبرز المبادرات متمثلة في فسح الحاويات خلال 24 ساعة وإطلاق منصة "فسح" الموحدة لخدمات الاستيراد والتصدير. واستحداث وتطبيق إجراءات جديدة وشفّافة للتخليص الجمركي للصادرات. المشتريات الحكومية أتمتة مراحل المنافسات الحكومية وتطويرها، من خلال إطلاق منصة "اعتماد". اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وبالنسبة لإنفاذ العقود: أتمتة إجراءات رفع القضايا، والسماح برفع دعاوى القيد والإحالة والتبليغ إلكترونيًا. تحديد معايير زمنية للجلسات القضائية. نشر الأحكام الصادرة في القضايا التجارية إلكترونيًا. تطوير نظام للمؤشرات والإحصائيات عن القضايا التجارية. تطبيق جلسات ما قبل المحاكمة ضمن تقنيات إدارة القضايا. تقليل المدة والخطوات اللازمة للفصل في الدعاوى التجارية. تطوير منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى والتظلمات. إطـلاق مركـز التحكيـم التجـاري السـعودي الجديـد، الـذي يوفـر قنـوات بديلـة لتسـوية المنازعـات التجاريـة. تحديــد مدة 3 مرات كحد أقصــى للتأجيــل فــي الدعــاوى للحــالات الطارئــة. وفيما يتعلق بتسوية حالات الإفلاس: إصـدار نظام الإفلاس الجديـد ولائحتـه التنفيذيـة. تأسـيس لجنـة الإفـلاس كجهـة مسـتقلة تُسـهم فـي زيـادة الثقـة بإجـراءات الإفـلاس، عـن طريـق بنـاء قـدرات العامليـن فـي المجـال، ورفـع كفـاءة الإجـراءات، وتعزيـز شـفافيتها.
مشاركة المرأة العاملة
اعتماد قوانين تمنح المرأة الفرص العادلــة في العمـل، والأجـور، وإجازة الأمومــة، والتقاعـد. اعتماد قوانيــن تمنع التحــرش في أماكن العمل والأماكــن العامة. إزالــة الحواجـز التي تحول دون وصـول المرأة إلى المناصب القيادية، بما في ذلك الســفراء ومســاعدو الــوزراء. فتح فــرص جديدة للنساء للاســتثمار، وتحمــل المخاطــر، وإنشــاء أعمالهــن التجاريــة الخاصــة. تمكيــن المــرأة مــن شــغل مهــن جديــدة، بما فيهــا المهــن العســكرية، والرياضيــة، والقانونيــة، والطيــران. ضمــان الوصــول العــادل إلــى جميــع الخدمات الحكوميــة. زيــادة حصــول المــرأة علــى الفــرص فــي المجــال الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الرياضــة والترفيــه. ترسيخ حق المرأة في بدء أعمال تجارية وإدارتها. إزالـة الحواجـز التـي تحـول دون حصـول المـرأة علـى الخدمــات الماليــة، بما في ذلـك حصولهــا على القــروض.
