تصاعدت أهمية المملكة كلاعب أساسي في السياسة الدولية، وعنصر مؤثر في رسم مستقبل المنطقة والعالم بشكل مطرد مع توالي الأحداث، منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، ووصلت إلى بؤرة الاهتمام العالمي مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، حيث أجرى سلسلة من التغييرات الهامة في السياسة العامة على كل من الساحتين المحلية والدولية.

الحزم

تميّز حكم الملك سلمان بنهج أكثر حزماً تجاه الصراع الإقليمي، وبتعزيز الدور السياسي المحوري الهادف لدعم الاستقرار في المنطقة، مع المضي نحو تحقيق كلّ ما يعزز رخاء المواطن ورفعة الوطن واستقراره وأمنه، ومواصلة لدورها السياسي المسؤول لتعزيز ​الأمن​ والسلم الدوليين.

على الدوام ركزت السياسة السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية وتاريخية ودينية واقتصادية وأمنية وسياسية، وركزت أكثر على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ولعب دور قيادي عربي وإسلامي.

وقامت السياسة السعودية على الدوام على بناء علاقات تعاون مع الدول الصديقة، والعمل في إطار المبادئ الدولية التي تضبطها التنظيمات الدولية والإقليمية، مع انتهاج سياسة متزنة في إنتاج وتسويق النفط.

صداقات

كثيراً ما لعبت الدبلوماسية السياسية دورا مؤثراً في مد جسور التواصل مع الدول الأخرى، وهذا ما تترجمه الجولات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك التي أجراها ولي العهد، وشملت كثيرا من دول العالم المؤثرة، وهي جولات عززت علاقات المملكة مع شركائها.

مبادئ

مع كل التطور الذي عملت عليه المملكة في الجانبين السياسي والاقتصادي، إلا أنها بقيت متمسكة بالمبادئ التي آمنت بها وعملت بموجبها على الدوام، فبقي اهتمامها منصبا على القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في فلسطين، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

ورعت المملكة كثيرا من المبادرات الرامية لإحلال السلم وإنهاء الخلافات مثل «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ولا تزال تقود التحالف العربي ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.

انفتاح

لتأكيد دورها المنفتح على العالم، أطلقت المملكة عددا من المبادرات ومنها تشجيع السياحة، وأعلنت فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية في سبتمبر 2019، حيث من المتوقع أن تستقبل 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة حاليا؟

ويتوقع أن تحقق الممكلة عائدات تصل إلى 10 % من السياحة، مع سعيها لأن تكون من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم.

وبغية دعم السياحة أطلقت المملكة كثيرا من المبادرات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية من خلال تنظيم عروض ترفيهية وغنائية ومسرحية لكبار الفنانين والفرق العربية والعالمية، شملت عددا من المدن في المملكة.

نمو محلي

ولأن السياسة تؤثر في الاقتصاد وتتأثر به، فقد سعت المملكة في سبيل تعزيز حضورها العالمي في السياسة الدولية، إلى تعزيز نموها الاقتصادي واستدامة هذا النمو مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي.

وسعت المملكة إلى تحقيق أهدافها السياسية عبر سياسة مالية قائمة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.

ولعل انضمام السوق السعودية إلى عدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مصادر قوة السياسة السعودية

* قوتها الروحية كقائدة للعالم الإسلامي

* نزوعها الدائم للسلام وتجنب الصراعات

* اتباعها منهج عدم التدخل في شؤون الآخرين وتدخل الآخرين في شؤونها

* اقتصادها المتين الذي جعلها من أهم دول G20

* ثرواتها النفطية التي وفرت لها ثقلا كبيرا في الاقتصاد العالمي

* حسن إدارتها لثرواتها التي جعلتها مؤثرة سياسيا وإقليمياً ودولياً