أكد نائب محافظ للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة المستشار عبدالعزيز بن محمد بن عبيد، أن المحامين أهم شركاء للهيئة في تقديم مفاهيم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وأن الهيئة تأخذ بالاعتبار الجوانب التي يتعين على الهيئة العامة للمنافسة مساندة المحامين قبل غيرهم في تقديم المفاهيم التي تتبعها الهيئة العامة للمنافسة، وليس بالضرورة أن تقدم الهيئة المفهوم الشامل لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية متى ما كان لدى المنشأة القدرة على الوصول للمحامي اللازم، ومتى ما كان لدى المنشأة القدرة على تفسير نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وعلى فهم مضامينه فهذا هو الدور المطلوب والمنتظر من قطاع الأعمال.

وذلك إضافة إلى بعض الجوانب التي تضطلع الهيئة العامة للمنافسة بدورها الأدبي قبل كل شيء بتقديم المشورة والمساندة سواء لمجتمع المحامين أو لقطاع الأعمال إن شراكتنا مع مجتمع المحامين في تقديم مفاهيم المنافسة ما زال أمامها الكثير لإيصال هذا المفهوم.

جهاز رقابي وتوعوي

أكد عبيد أن هذا التحدي تشترك فيه الهيئة العامة للمنافسة والأجهزة الحكومية الأخرى وكذلك المحامون وأساتذة الجامعات والكُتاب والنخب المتخصصة. وأضاف: «نتمنى أن ينتشر مفهوم المنافسة بالشكل والدور المطلوب، وشاكرين ومثمنين لدور المحامي المهم خصوصا في صفقات الاندماج والاستحواذ والذين يمثلون أطراف الصفقة تمثيلا جيدا ويمثلون أيضا الدور الاستشاري والإرشادي لأطراف الصفقة».

كما أوضح أن المحاماة من أهم القطاعات المهنية وينظر لها بأنها شريك في تعزيز الامتثال لقواعد وأحكام المنافسة لأن المحامون هم شركاء العدالة والمحامون هم الذين يغمرون الناس بقيم العدالة والشفافية وإرساء المبادئ لمختلف الأسواق والقطاعات، وهم أيضا حلقة وصل بين الهيئة العامة للمنافسة كجهاز إشرافي ورقابي وتوعوي من ناحية وكذلك المنشآت والشركات والمؤسسات من ناحية أخرى.

حيث ينظر لقطاع المحاماة باهتمام كبير ويحتاج إلى الكثير من العمل والدراسة والتحليل.

وقال إن البيئة التشريعية واحدة من الأدوات المعززة للمنافسة في القطاع أو المعززة للعكس فلذلك من أدوار الهيئة العامة للمنافسة أن تبدي الرأي على الحالة التشريعية أو الحالة التنظيمية لهذا القطاع وتتواصل مع الأجهزة الحكومية والأجهزة المختصة لإزالة عوائق دخول وعوائق المنافسة إن وجدت.

وكانت الورشة التي قدمت الأحد الماضي، تطرقت إلى العديد من المواضيع الأساسية مثل التعريف بالهيئة العامة للمنافسة واختصاصات الهيئة، وأهداف قوانين المنافسة وأبرز ملامح نظام المنافسة السعودي، وذلك في الورشة التي نظمت بعنوان الإفصاح والشفافية والالتزام في نظام المنافسة. وشهدت الورشة حضورا نوعيا متميزا من المحامين وكبار التنفيذيين عبر تطبيق زوم الخاص بمركز القانون السعودي للتدريب. وأكد المحامي ماجد قاروب أن المحاضرة القادمة ضمن المبادرة ستكون بتاريخ 20 ديسمبر 2020 وتناقش موضوع «الاندماج والاستحواذ في ظل نظام المنافسة».