كما وافق المجلس على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة، مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا توجد فيها دوائر جزائية. واطلع المجلس على النتائج المرفوعة من أمانة جائزة التميّز القضائي واعتمد ما أوصت به من منح عدد من أصحاب الفضيلة القضاة جائزة التميّز وفقاً لأدائهم وتميزهم في تخصصاتهم.
كما قرر المجلس توجيه (30) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم. ونظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة، كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.