تقوية النظم الغذائية
لفت التقرير الصادر عن The Economist Intelligence Unit إلى إمكانية تقوية النظم الغذائية والبيئة من خلال الابتكار والاستثمار وزيادة الإنتاجية الزراعية والاستدامة من خلال السياسات والابتكارات والتكنولوجيات، وتشجيع الاستثمار من أجل تجاوز التحديات في الزراعة وفي قطاعات الأغذية.
الأمن الغذائي
يضع التقرير إطارا لفهم الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي من خلال النظر في ديناميات أنظمة غذائية حول العالم. كما سعى للإجابة عن سؤال مركزي: كيف يتم تأمين الغذاء في بلد ما؟ ولفت إلى أن الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي مسألة معقدة، وقضية متعددة الأوجه وتتأثر بالثقافة، والبيئة والموقع الجغرافي.
الإنتاج الزراعي
يربط التقرير بين قضايا البيئة، وزيادة الإنتاج الزراعي ولا سيما فيما يتعلق بزيادة الانبعاثات وإجهاد الأرض واستنفاد الموارد، موضحا أن يمكن بدلاً من ذلك الاستفادة من علاقة داعمة متبادلة. وذلك من خلال ابتكارات الأمن الغذائي وإيجاد أشكال جديدة من إنتاج الغذاء، مثل اللحوم النباتية أو الطحالب علاوة على دعم ابتكار الأمن الغذائي المرتبط بقضايا المناخ عبر تحسين
أثر قطاع الأغذية على البيئة في مجالين: الحد من الأساليب والمنتجات الضارة والأساليب، وتكييف الممارسات الزراعية لمنع تدهور المناخ.
الاكتفاء الذاتي
يختلف الأمن الغذائي عن مفهوم الاكتفاء الذاتي من الغذاء. فالاكتفاء الذاتي من الغذاء يعني قيام بلد معين بإنتاج ما يحتاجه من الغذاء محليا. أما الأمن الغذائي فإنه يتحقق فى بلد معين عندما يتوفر لجميع الناس، في جميع الأوقات، كميات من الغذاء والقدرة الاقتصادية للحصول عليه، كما يشترط في هذا الغذاء أن يكون كافيا وآمنا صحيا ومغذيا يلبي الاحتياجات الغذائية والتفضيلية للسكان ليمكنهم من أن يحيوا حياة آمنة وصحية.
بدائل محلية
يشهد العالم حاليا تداعيات كوفيد - 19 على قطاع الأغذية وضرورة تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي لضمان متانة سلاسل إمداد الغذاء العالمية. وقد عملت المملكة على إيجاد بدائل محلية بقدر الإمكان وزيادة اكتفائها الذاتي من السلع الأساسية. وفي يونيو الماضي أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة تجاوزت تحدي جائحة كورونا بسلاسل إمداد قوية ووفرة غذائية. وقال إن السعودية تقدمت في مؤشر الأمن الغذائي إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة، وذلك بواقع مرتبتين عن ترتيبها السابق. كما أعلن الفضلي أن المملكة حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، حيث تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 %، ومن الخضار والدواجن نسبة 60 %.
وأضاف أن حجم الناتج المحلي الزراعي بلغ 61.4 مليار ريال، ما يعادل 4 % من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.
وأكد أن المملكة ماضية قدمًا في تطوير النظام الزراعي المستدام، بما يعزز أمنها الغذائي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار الزراعي في الخارج في الدول التي تمتلك ميزا نسبية.
منتجات الأسماك
في مارس الماضي أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ما حققته المملكة من الاكتفاء الذاتي لبعض المواد الغذائية بنهاية عام 2019، تشمل الأسماك، والبطاطس، والدجاج اللاحم، والحليب ومشتقاته، والبيض، والفاكهة، والخضراوات.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنها اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي لتلك المواد الغذائية؛ من خلال الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة.
وأشارت إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 55 % من منتجات الأسماك بنهاية 2019؛ بإنتاج وصل إلى 155 ألف طن، مقارنة مع 90 ألف طن في العام 2016 (بنسبة اكتفاء 15 %).
الدجاج اللاحم
لفتت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة من الدجاج اللاحم بلغ 900 ألف طن في 2019 بما يشكل 60 % من الاكتفاء الذاتي، مقابل إنتاج 612 ألف طن في 2019 شكل 40 % من الاحتياجات المحلية. وغطت المملكة احتياجاتها من الحليب الطازج ومشتقاته بنسبة 109 % خلال العام الماضي؛ بإنتاج 2.4 مليون طن، مقابل 2.1 مليون طن قبل 3 سنوات. وحققت السعودية الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 116 % بإنتاج 315 ألف طن في العام 2019، مقابل 307 آلاف طن في 2016.
وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في المملكة من الفاكهة والحمضيات 35 %، بإنتاج 650 ألف طن في العام الماضي، مقارنة بـ 266 ألف طن في العام 2016. وحققت المملكة الاكتفاء الذاتي بنسبة 60 % من الخضار في 2019 بإنتاج 1.62 مليون طن، مقارنة مع 1.26 مليون طن قبل 3 سنوات، فيما بلغت نسبة الاكتفاء 92 % من البطاطس بإنتاج 403 آلاف طن، مقابل 350 ألف طن في عام 2016.
خارطة الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع الغذائية
125 %نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور
60 %من الدواجن
55 %من منتجات الأسماك
60 %من الدجاج اللاحم
109 %من الحليب الطازج ومشتقاته
116 %من بيض المائدة
35 %من الفاكهة والحمضيات
60 %من الخضار
92 % من البطاطس