وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام الغرف التجارية المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظامه. واتخذ المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام الغرف التجارية، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.
وطرح المجلس مشروع النظام ومواده للنقاش حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام، بعد ذلك تم طرح المشروع وما أوصت به اللجنة للتصويت، حيث وافق بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة.
استخدام المواقف
صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع جدول التصنيف، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال المناقشة.
كما قرر المجلس ضمن قراره بحق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) المنصوص عليها، خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
كما أكد قرار المجلس أن على اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة، وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.
في السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها أن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التوسع في إيجاد مواقف للسيارات يساعد في تخفيض الاختناقات المرورية الناتجة عن محدودية مواقف السيارات بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المرورية مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاتها.
وشددت اللجنة وفقا لتقريرها قصر تطبيق القرار على المواقع التجارية كالأسواق والشوارع التجارية والمراكز التخصصية والأماكن العامة كمواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق.
نظام للأرصاد
وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام الأرصاد بعد أن اطلع خلال الجلسة على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد قامت بطرح مشروع نظام الأرصاد في عام 2019، وتضمّن غرامة تصل إلى مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، حيث نص المشروع في إحدى مواده على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.
نظام التنمية العقارية
ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما تضمنه مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تضمنت ملحوظات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام، حيث وافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة بمنح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وطرح المجلس مشروع النظام ومواده للنقاش حيث استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام، بعد ذلك تم طرح المشروع وما أوصت به اللجنة للتصويت، حيث وافق بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة.
استخدام المواقف
صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع جدول التصنيف، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال المناقشة.
كما قرر المجلس ضمن قراره بحق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) المنصوص عليها، خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
كما أكد قرار المجلس أن على اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه إليها، وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة، وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.
في السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها أن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التوسع في إيجاد مواقف للسيارات يساعد في تخفيض الاختناقات المرورية الناتجة عن محدودية مواقف السيارات بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المرورية مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاتها.
وشددت اللجنة وفقا لتقريرها قصر تطبيق القرار على المواقع التجارية كالأسواق والشوارع التجارية والمراكز التخصصية والأماكن العامة كمواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق.
نظام للأرصاد
وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام الأرصاد بعد أن اطلع خلال الجلسة على تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد قامت بطرح مشروع نظام الأرصاد في عام 2019، وتضمّن غرامة تصل إلى مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، حيث نص المشروع في إحدى مواده على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.
نظام التنمية العقارية
ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ما تضمنه مشروع نظام صندوق التنمية العقارية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع النظام وقدمت عليه توصيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تضمنت ملحوظات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام، حيث وافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب رئيس اللجنة بمنح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
