كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق الادعاء العام في النيابة أقام الدعوى الجزائية العامة في قضية "سرقة صراف حي الجزيرة" أمام المحكمة الجزائية بالرياض ضد المتورطين بارتكابها، وقد أسفرت نتائج المرافعة على استصدار أحكام بحق الجناة تقضي بإدانتهم بالسرقة وغسل الأموال والحكم عليهم بالسجن لمدد يصل إجمالها لـ64 عاما، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم الذي يقدر بـ700 ألف ريال من متحصلات جرائم غسل أموال، وإلزامهم بإعادة قيمة المبلغ المسروق الذي يقدر بـ(1.4 مليون ريال) ومصادرة المركبات المستخدمة.
وأضاف المصدر أن التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 20 / 6 / 1441 هـ تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة. وأن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم ومنعهم من دخول المملكة.
كما أكد المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي. وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.
وأضاف المصدر أن التحقيقات في النيابة العامة أثبتت أن خلف جريمة تفجير الصراف الآلي بحي الجزيرة في مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 20 / 6 / 1441 هـ تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة. وأن العقوبات المشار إليها صدرت بحق مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية، وسيكون الإبعاد مصير الوافدين بعد إنهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم ومنعهم من دخول المملكة.
كما أكد المصدر أنه تم إحالة طلبات الاسترداد الصادرة من دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة بحق بقية المتهمين الهاربين لملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي. وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة في هذا الشأن.
