عُقد، يوم أمس، في مدينة الرياض الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإغاثة في مجلس التنسيق السعودي العراقي، برئاسة وزير الاستثمار رئيس اللجنة عن الجانب السعودي المهندس خالد الفالح ووزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم.
المجلس التنسيقي
أوضح الفالح أن الجانب السعودي عمل على العديد من المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال المجلس التنسيقي من اجتماعه الثالث في الرياض بتاريخ 29 ذو القعدة 1441 الموافق 20 يوليو2020، موضحًا أن قطاع الأعمال في المملكة مهتم بالفرص الاستثمارية في العراق، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات المستثمرة في العراق الشقيق حاليا، كما توجد رغبة حقيقية لعدد من الشركات السعودية للتوسع باستثماراتها في العراق، حيث إنه رغم التحديات إلا أن هناك استثمارات سعودية في العراق تفوق في حجمها (2) مليار ريال، مشددًا على أن الطموحات أعلى من ذلك بكثير، مما يؤكد حرص الجانب السعودي على استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى (10) مليارات ريال تقريبًا في قطاعات مختلفة.
ونوه الوزير رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخدمة قطاع الأعمال، وأهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي بما يتوافق مع التطلعات، وكذلك تمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي تتطلب مصادقة الجانب العراقي عليها.
منفذ جديدة عرعر
أشاد وزير التخطيط العراقي رئيس اللجنة عن الجانب العراقي بالاهتمام الذي تحظى به العراق من قبل القيادة الكريمة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن العراق يتطلع إلى استثمارات سعودية، وأنه سيعمل مع أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في العراق باستعجال حل التحديات والمعوقات التي أشار إليها رئيس اللجنة عن الجانب السعودي.
ونوه النجم إلى أهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد للبلدين، وذكر أن هناك عددًا من المشاريع يفوق (6) آلاف مشروع تتجاوز قيمتها (100) مليار دولار تتطلب استثمارات خارجية، وأن المملكة من الدول التي تتطلع العراق إلى اغتنامها فرص هذه المشاريع.
الاستثمارات السعودية بالعراق
2 مليار ريال استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى (10) مليارات
6 آلاف مشروع بالعراق تتطلب استثمارات خارجية
المجلس التنسيقي
أوضح الفالح أن الجانب السعودي عمل على العديد من المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال المجلس التنسيقي من اجتماعه الثالث في الرياض بتاريخ 29 ذو القعدة 1441 الموافق 20 يوليو2020، موضحًا أن قطاع الأعمال في المملكة مهتم بالفرص الاستثمارية في العراق، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات المستثمرة في العراق الشقيق حاليا، كما توجد رغبة حقيقية لعدد من الشركات السعودية للتوسع باستثماراتها في العراق، حيث إنه رغم التحديات إلا أن هناك استثمارات سعودية في العراق تفوق في حجمها (2) مليار ريال، مشددًا على أن الطموحات أعلى من ذلك بكثير، مما يؤكد حرص الجانب السعودي على استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى (10) مليارات ريال تقريبًا في قطاعات مختلفة.
ونوه الوزير رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخدمة قطاع الأعمال، وأهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي بما يتوافق مع التطلعات، وكذلك تمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي تتطلب مصادقة الجانب العراقي عليها.
منفذ جديدة عرعر
أشاد وزير التخطيط العراقي رئيس اللجنة عن الجانب العراقي بالاهتمام الذي تحظى به العراق من قبل القيادة الكريمة في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن العراق يتطلع إلى استثمارات سعودية، وأنه سيعمل مع أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في العراق باستعجال حل التحديات والمعوقات التي أشار إليها رئيس اللجنة عن الجانب السعودي.
ونوه النجم إلى أهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد للبلدين، وذكر أن هناك عددًا من المشاريع يفوق (6) آلاف مشروع تتجاوز قيمتها (100) مليار دولار تتطلب استثمارات خارجية، وأن المملكة من الدول التي تتطلع العراق إلى اغتنامها فرص هذه المشاريع.
الاستثمارات السعودية بالعراق
2 مليار ريال استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى (10) مليارات
6 آلاف مشروع بالعراق تتطلب استثمارات خارجية
