باتت رؤية 2030 التي غرس جذورها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في أرض المملكة ونفوس وهمم أبنائها نِبراساً للإلهام في صناعة المستقبل ومنهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي، وقد رسمت الرؤية التوجهات العامة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاصة بها، ليكون الوطن ﻧﻤوذجًا ناجحًا ورائدًا في العاﻟﻢ على كافة الأصعدة، ويعد تسهيل ممارسة الأعمال الأهداف الرئيسية لـ»رؤية 2030» وسجلت المملكة، نجاحات مبهرة وقفزات كبيرة في مجال تحسين بيئة الأعمال التجارية، من أبرزها تحقيق المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال، حيث تقدمت 30 مرتبة - من المرتبة 92 إلى 62 - وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
إصلاحات رؤية 2030 لتسهيل ممارسة الأعمال
إنشاء المركز الوطني للتنافسية (تيسير)
يهدف المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًّا، إضافةً إلى توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.
بماذا ساهم مركز (تيسير)
تقدُّم ترتيب المملكة في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين 190 دولة لتكون الأولى خليجيًا، والثانية عربيًا وفقًا لتقرير (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون) 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
إنجاز أكثر من 400 إصلاح لخدمة المستثمرين، مثل:
أﺗﻤتة الإجراءات
تطوير الأنظمة واللوائح والسياسات
تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية
بماذا ساهم النظام
تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ومواكبة التطورات
سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم.
تنمية منظومة أعمال التجارة الإلكترونية وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين
رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية
إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لتوضيح القواعد التفصيلية للنظام.
من خلال:
تشكيل لجنة الإفلاس التي تُعنى بإنشاء سجل الإفلاس وإدارته وحفظه والترخيص للخبراء لإدارة إجراءات الإفلاس.
حماية المستثمرين لتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.
كيف حققنا الأفضلية
خفض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54 % وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات إلكترونيًا خلال ساعة واحدة فقط
عبر منصة «مراس».
عدة إصلاحات لخدمة المستثمر، تشمل إصدار الأنظمة واللوائح والسياسات لتسهيل ودعم العمل التجاري، مثل:
توفير الحماية اللازمة لقطاع الأعمال المتعلقة بإنفاذ العقود والإعسار
وحماية المساهمين
إضافة إلى عدة مراكز توفر الخدمات الحكومية لأصحاب الأعمال التجارية.
تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص التي تهدف إلى:
مساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال على استكمال الإجراءات اللازمة لبدء أعمالهم التجارية في المملكة.
تقديم التراخيص والخدمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال بالربط مع الجهات الحكومية، ومنها:
144 خدمة لبدء ممارسة النشاط التجاري
20 خدمة لإدارة أعمال النشاط التجاري
9 خدمات لإنهاء الأعمال التجاري
ماهي مساهمات مركز مراس ومراكز خدمات الأعمال الأخرى
ساهمت بتقدُّم المملكة بـ 103 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر «بدء النشاط التجاري» من المرتبة 141 في عام 2018 إلى المرتبة 38 في عام 2019، إضافة إلى تأسيس الشركات إلكترونياً خلال ساعة واحدة فقط بدلاً من 15 يوما.
تقدُّم المملكة لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقدُّمها في الترتيب العالمي لتكون في المركز 49 متقدمةً 3 مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطورًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤﺗﻤر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
إطلاق مراكز الخدمة الشاملة «مِراس»
إصدار نظام التجارة الإلكترونية
ترتيب السعودية في تقرير ممارسة الأعمال (2018-2019)
بدء العمل التجاري
2018= 141
2019= 38
التجارة عبر الحدود
2018= 158
2019= 86
الحصول على الكهرباء
2018= 64
2019= 18
الحصول على الائتمان
2018= 112
2019= 80
استخراج تراخيص البناء
2018= 36
2019= 28
إنفاذ العقود
2018= 59
2019= 51
تسجيل الملكية
2018= 24
2019= 19
حماية المستثمرين
2018= 7
2019= 3
دفع الضرائب
2018= 78
2019= 57
إصلاحات رؤية 2030 لتسهيل ممارسة الأعمال
إنشاء المركز الوطني للتنافسية (تيسير)
يهدف المركز إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًا ودوليًّا، إضافةً إلى توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام.
بماذا ساهم مركز (تيسير)
تقدُّم ترتيب المملكة في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين 190 دولة لتكون الأولى خليجيًا، والثانية عربيًا وفقًا لتقرير (المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون) 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
إنجاز أكثر من 400 إصلاح لخدمة المستثمرين، مثل:
أﺗﻤتة الإجراءات
تطوير الأنظمة واللوائح والسياسات
تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية
بماذا ساهم النظام
تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ومواكبة التطورات
سوق التجارة الإلكترونية العالمي.
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية وحفظ وضمان حقوقهم.
تنمية منظومة أعمال التجارة الإلكترونية وخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين
رفع مستوى الحماية في ممارسة الأعمال التجارية
إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لتوضيح القواعد التفصيلية للنظام.
من خلال:
تشكيل لجنة الإفلاس التي تُعنى بإنشاء سجل الإفلاس وإدارته وحفظه والترخيص للخبراء لإدارة إجراءات الإفلاس.
حماية المستثمرين لتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.
كيف حققنا الأفضلية
خفض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54 % وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات إلكترونيًا خلال ساعة واحدة فقط
عبر منصة «مراس».
عدة إصلاحات لخدمة المستثمر، تشمل إصدار الأنظمة واللوائح والسياسات لتسهيل ودعم العمل التجاري، مثل:
توفير الحماية اللازمة لقطاع الأعمال المتعلقة بإنفاذ العقود والإعسار
وحماية المساهمين
إضافة إلى عدة مراكز توفر الخدمات الحكومية لأصحاب الأعمال التجارية.
تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص التي تهدف إلى:
مساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال على استكمال الإجراءات اللازمة لبدء أعمالهم التجارية في المملكة.
تقديم التراخيص والخدمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال بالربط مع الجهات الحكومية، ومنها:
144 خدمة لبدء ممارسة النشاط التجاري
20 خدمة لإدارة أعمال النشاط التجاري
9 خدمات لإنهاء الأعمال التجاري
ماهي مساهمات مركز مراس ومراكز خدمات الأعمال الأخرى
ساهمت بتقدُّم المملكة بـ 103 مراتب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر «بدء النشاط التجاري» من المرتبة 141 في عام 2018 إلى المرتبة 38 في عام 2019، إضافة إلى تأسيس الشركات إلكترونياً خلال ساعة واحدة فقط بدلاً من 15 يوما.
تقدُّم المملكة لتكون ضمن أبرز 10 دول في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب تقدُّمها في الترتيب العالمي لتكون في المركز 49 متقدمةً 3 مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطورًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الصادر عن مؤﺗﻤر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
إطلاق مراكز الخدمة الشاملة «مِراس»
إصدار نظام التجارة الإلكترونية
ترتيب السعودية في تقرير ممارسة الأعمال (2018-2019)
بدء العمل التجاري
2018= 141
2019= 38
التجارة عبر الحدود
2018= 158
2019= 86
الحصول على الكهرباء
2018= 64
2019= 18
الحصول على الائتمان
2018= 112
2019= 80
استخراج تراخيص البناء
2018= 36
2019= 28
إنفاذ العقود
2018= 59
2019= 51
تسجيل الملكية
2018= 24
2019= 19
حماية المستثمرين
2018= 7
2019= 3
دفع الضرائب
2018= 78
2019= 57
