شرعت أمانة جدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية وشركات الخدمات في إيقاف الخدمات، وذلك بفصل التيار الكهربائي عن 500 مبنى آيل للسقوط بحي الرويس تمهيدا لبدء أعمال الإزالة.
وأوضح مدير عام إدارة الكوارث المهندس رامي فقس، أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهرين الماضيين، نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، وعلى إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة - وعضوية: الدفاع المدني - المرور - الكهرباء - فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة) توجيهات صاحب السمو الملكي محافظ جدة بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد 500 منزل آيل للسقوط. وبين مدير عام الكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء تمهيدا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.
جولة في الحي
التقت «الوطن» خلال جولتها داخل الحي، بأحد ملاك المنازل الآيلة للسقوط بحي الرويس، الذي أكد أنه تم إشعاره بمراجعة بلدية الشرفية خلال 24 ساعة، وذلك تمهيدا لإخلاء المنزل قبل الإزالة.
يذكر أن أمانة جدة شكلت في فترة سابقة لجنة للاستلام المبدئي لمشروع حصر وتقييم المباني الآيلة للسقوط، خاصة في الأحياء العشوائية من المحافظة، على أن يتم بعد عملية الحصر إصدار تقارير فنية عن حالة كل مبنى، بناء على المعاينة الظاهرية والاختبارات المعملية، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بحق كل مبنى تحت إشراف ومتابعة من اللجنة المُشكلة، وبهدف حماية الأرواح والممتلكات، ويشمل حصر جميع المباني القديمة والآيلة للسقوط.
لائحة إزالة الآيلة للسقوط
تعنى اللجنة بتطبيق لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الصادرة عن وزارة الداخلية التي تحتوي على التعريفات والاشتراطات العامة والفنية الخاصة بالموقع وتهيئة منطقة العمل واحتياطات السلامة الوقائية واستخدام المعدات والهدم بواسطة استخدام معدات القطع والمتفجرات، والأعمال الخاصة بالحفريات ومتطلبات السلامة فيها.
وتقدم اللائحة تفصيلا للمباني المنهارة أو الآيلة للسقوط، وهي المباني التي تنطوي على خلل إنشائي، أو التي طرأت عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه نتيجة لقدم المبنى أو تعرضه لكارثة، ما يجعله قابلا للانهيار في أي لحظة ومن غير المجدي ترميمه، وبالتالي تكون هذه المباني غير آمنة من الناحية الإنشائية وعرضة للانهيار، ويجب إزالتها حفاظا على الأرواح والأموال.
وأوضح مدير عام إدارة الكوارث المهندس رامي فقس، أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهرين الماضيين، نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، وعلى إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة - وعضوية: الدفاع المدني - المرور - الكهرباء - فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة) توجيهات صاحب السمو الملكي محافظ جدة بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد 500 منزل آيل للسقوط. وبين مدير عام الكوارث أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط من مياه وكهرباء تمهيدا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع القادم.
جولة في الحي
التقت «الوطن» خلال جولتها داخل الحي، بأحد ملاك المنازل الآيلة للسقوط بحي الرويس، الذي أكد أنه تم إشعاره بمراجعة بلدية الشرفية خلال 24 ساعة، وذلك تمهيدا لإخلاء المنزل قبل الإزالة.
يذكر أن أمانة جدة شكلت في فترة سابقة لجنة للاستلام المبدئي لمشروع حصر وتقييم المباني الآيلة للسقوط، خاصة في الأحياء العشوائية من المحافظة، على أن يتم بعد عملية الحصر إصدار تقارير فنية عن حالة كل مبنى، بناء على المعاينة الظاهرية والاختبارات المعملية، ورفعها إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بحق كل مبنى تحت إشراف ومتابعة من اللجنة المُشكلة، وبهدف حماية الأرواح والممتلكات، ويشمل حصر جميع المباني القديمة والآيلة للسقوط.
لائحة إزالة الآيلة للسقوط
تعنى اللجنة بتطبيق لائحة شروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الصادرة عن وزارة الداخلية التي تحتوي على التعريفات والاشتراطات العامة والفنية الخاصة بالموقع وتهيئة منطقة العمل واحتياطات السلامة الوقائية واستخدام المعدات والهدم بواسطة استخدام معدات القطع والمتفجرات، والأعمال الخاصة بالحفريات ومتطلبات السلامة فيها.
وتقدم اللائحة تفصيلا للمباني المنهارة أو الآيلة للسقوط، وهي المباني التي تنطوي على خلل إنشائي، أو التي طرأت عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه نتيجة لقدم المبنى أو تعرضه لكارثة، ما يجعله قابلا للانهيار في أي لحظة ومن غير المجدي ترميمه، وبالتالي تكون هذه المباني غير آمنة من الناحية الإنشائية وعرضة للانهيار، ويجب إزالتها حفاظا على الأرواح والأموال.
