حذر المجلس الأعلى للقضاء جميع رؤساء المحاكم والاستئناف والدرجة الأولى، من إصدار أحكام مدفوعة بعدم الاختصاص، تخالف الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وما تستقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للاجتهاد، مشيرا إلى رصد المجلس إصدار الدوائر أحكام مخالفة بعدم الاختصاص.
جاء ذلك في سياق تعميم حديث لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني بتاريخ 1/3/ 1442 موجه إلى جميع رؤساء المحاكم والاستئناف والدرجة الأولى، جاء فيه «نشير إلى ما تم ملاحظته من قيام بعض الدوائر القضائية بإصدار أحكام بعدم الاختصاص بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وما تستقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للاجتهاد، مما يترتب عليه إطالة أمد التقاضي، ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة».
ووجه الدكتور الصمعاني في سياق التعميم بتزويد المجلس الأعلى للقضاء بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد لحكم بعدم الاختصاص اعتبارا من تاريخ التعميم على البريد الإلكتروني للمجلس، كما أشار الوزير إلى تزويد إدارة التفتيش القضائي بصورة من التعميم للعرض عن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.
جاء ذلك في سياق تعميم حديث لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني بتاريخ 1/3/ 1442 موجه إلى جميع رؤساء المحاكم والاستئناف والدرجة الأولى، جاء فيه «نشير إلى ما تم ملاحظته من قيام بعض الدوائر القضائية بإصدار أحكام بعدم الاختصاص بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة، وما تستقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للاجتهاد، مما يترتب عليه إطالة أمد التقاضي، ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة».
ووجه الدكتور الصمعاني في سياق التعميم بتزويد المجلس الأعلى للقضاء بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد لحكم بعدم الاختصاص اعتبارا من تاريخ التعميم على البريد الإلكتروني للمجلس، كما أشار الوزير إلى تزويد إدارة التفتيش القضائي بصورة من التعميم للعرض عن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع.
