كشفت مصادر «الوطن» أن أخطاء إدارية وتقنية كانت وراء تسرب بيانات المعلمات في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ينتهك خصوصية هذه المعلومات، وهو ما قابلته المعلمات بغضب كبير تجاه ما حدث، خصوصا أن المعلومات تتضمن أسماءهن وأرقامهن الخاصة وأرقام سجلاتهن المدنية.

وبناء على ما حدث فقد تم التوجيه بالتحقيق لمعرفة المتسببين عن هذه الأخطاء، فيما أكد المتحدث باسم تعليم رجال ألمع ناصر جبلي للصحيفة، أن القائمة تضم أسماء ومعلومات معلمات يعتبرن الأقل دخولا إلى منصة مدرستي، مبينا أن الكشوفات أرسلت من قبل الإدارة بشكل خاص للمجموعات الرسمية للقادة والقائدات، من أجل المتابعة ووضع اليد على مكامن الخلل ومعالجة الإشكالات من أي جهة كانت، ولم تكن الكشوفات للتقييم.

في ذات السياق، علمت «الوطن» أن وزارة التعليم قد استحدثت بداية العام الإدارة العامة للتقنية الإلكترونية، والتي تتبع لها تقنية المعلومات، وهي الإدارة المسؤولة بشكل مباشر عن المتابعة والإشراف على سير العملية التعليمية في منصة مدرستي، وإذا ما لوحظ أي خلل أو تقصير فإنها ترفع بذلك لمدير التعليم الذي بدوره يوجه الأمر للقسم المختص، فإن كان الخلل في دخول المنصة من قبل القائد فيوجه الأمر إلى القيادة المدرسية، وإن كان الخلل من قبل المعلم فيوجه إلى مشرف التخصص الذي بدوره يقوم بالتواصل مع المعلم بشكل مباشر لمعرفة سبب التقصير.

كما علمت الصحيفة أن ما ذكر في البيان من تشكيل قائمة بالمعلمات الأقل دخولا للمنصة ليس من ضمن آليات الإدارة لرصد الأخطاء أو الإهمال والتقصير، وليس هناك أي توجيه من الوزارة بذلك. وبينت المصادر أن طريقة الإرسال في مثل هذه المعاملات تستلزم استخدام الخطابات الرسمية التي تسلم بطريقة مباشرة أو أن ترسل كالمعتاد بالبريد الإلكتروني، ولم يعهد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه المعاملات.