حوكمة الشركات العائلية
أكد هشام كعكي ضرورة الاهتمام بحوكمة الشركات العائلية، خاصة أن 30% منها تقريبا يستمر حتى الجيل الثاني من الملاك، ليبدأ بعد ذلك سيناريو الخروج من السوق، مبينا أن ذلك يدعو للاهتمام بأمر الحوكمة ضمانا لاستدامة الأعمال، والمساهمة في الحفاظ على تراث العائلة، والمساعدة في تحسين اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات، والحصول على التمويل وتسهيل الانتقال والرقابة والتحكم. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال عجلان العجلان أن المركز الوطني للمنشآت العائلية لا يستهدف الربح، وقد أٌعيد افتتاحه بناء على توصية صدرت من المجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية ليكون تحت مظلة وزارة التجارة، وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. وبيًن أن المركز الوطني هو الصوت الأول للمنشآت العائلية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بصناعة القرار، مضيفا "كان لنا مشاركة منذ أن انطلق العمل قبل عامين مع صناع القرار، حيث أسهم في اعادة صياغة الكثير من السياسات والاجراءات المتعلقة بالمنشآت العائلية".
تحديات كبيرة
قال العجلان: واجهت كثير من الشركات العائلية وغير العائلية في ظل أزمة كورونا تحديات كبيرة، خاصة في موضوع السيولة، وهذا ناتج عن سوء إدارة التدفقات النقدية، وكثير من المنشآت لا تفصل ما بين ملكية الشركاء وملكية المنشاة. وفي مداخلة لها قالت خلود الموسى مسؤولة الشركات العائلية في KPMG : نستطيع القول أن الشركات العائلية تمكنت من الاستمرار في أعمالها ظل جميع الظروف والتغيرات المختلفة، وذلك لكون أن الشركات العائلية تتميز بالمرنة والقدرة العالية على التكيف مع الظروف، ومن المهم تطوير إطار حوكمة الشركة بما يعالج مواضيع ادارة المخاطر وادارة الازمات واتخاذ القرارات. وتابعت بالقول: "نحن كمقدمين للخدمة واستشاريين للشركات العائلية فيمكننا أن نؤكد أن لكل من هذه الشركات خاصية تتفرد بها عن الشركات الأخرى، فلكل شركة خاصيتها وقيمها وبيئتها وثقافتها وأولوياتها".