أصدرت الجهات المعنية قرارا بترحيل طبيبة في مستشفى خاص في المدينة المنورة لمخالفاتها، وأوضحت مصادر لـ»الوطن» أن الطبيبة من جنسية عربية متخصصة في النساء والولادة رفعت عليها عدد من القضايا بالهيئة الشرعية ومديرية الشؤون الصحية عن ارتكاب أخطاء طبية أثناء ولادة بعض النساء والتسبب في إصابة مواليد وأمهات، كذلك بيع أدوية ممنوعة، وإجهاض، إضافة لأعمال منافية ومخالفة للأخلاق الطبية تخالف توجيهات وزارة الصحة.
وقد تم استبعاد الطبيبة وفقا لنظام الإقامة رقم 33، لعدم الرغبة في بقائها ومنع التعاقد معها مستقبلا.
أخطاء طبية
في المقابل أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في 28 سبتمبر قرارا بإيقاف طبيبة نساء وولادة أخرى تعمل بمستشفى خاص بالمدينة المنورة عن مزاولة المهنة وفقا للمادة 39 من نظام مزاولة المهنة، وقعت هي الأخرى بأخطاء طبية كان من ضمنها ترك قطعة قماشية في بطن مريضة لمدة، ويأتي قرار الإيقاف عن العمل، لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها بناء على توصية اللجنة المشكلة من صحة المدينة المنورة.
تعويض المتضرر
أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله حمزة حسين، أن الأخطاء الطبية من الممارس الصحي يترتب عليها تعويض المتضرر من الخطأ او الإهمال كما يترتب عليها محاسبة الممارس ومجازاته جزائيا وتأديبيًا ويعاقب جزائيا مع عدم الإخلال بعقوبات أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال في كل من زاول مهنة دون ترخيص، ومن وجدت لديه آلات أو معدات تساعده في مزاولة مهنة من المهن الصحية دون حصوله على ترخيص، كما أنه يعاقب جزائيا على خروجه عن مقتضيات واجبات مهنته وآدابها التي قد تصل إلى إلغاء ترخيصه وشطبه من أسماء المرخص لهم.
عقوبة الإجهاض
يحظر على الممارس الصحي مساعدة أي امرأة على الإجهاض إلا بسبب شرعي أو قانوني وأن مخالفة ذلك بأي وسيلة من الوسائل كوصف الحبوب أو التدخل الجراحي أو غيره يعد مخالفة وفق ما ورد في المادة الثانية والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية، كما أنه مخالف لما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء من منع الإجهاض إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. وأن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن والغرامة أو بهما معاً، كما أنه لا يمنع من إقامة دعوى جزائية ضد الممارس الصحي الذي قام بعملية الإجهاض، وكذلك من عاون فيها وكذلك من تستر على من قاموا بها.
أخطاء طبية وأخلاقية
- التسبب في إصابة مواليد وأمهات
- بيع أدوية ممنوعة
- المساعدة على الإجهاض
- ترك قطعة قماشية في بطن مريضة لمدة
وقد تم استبعاد الطبيبة وفقا لنظام الإقامة رقم 33، لعدم الرغبة في بقائها ومنع التعاقد معها مستقبلا.
أخطاء طبية
في المقابل أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في 28 سبتمبر قرارا بإيقاف طبيبة نساء وولادة أخرى تعمل بمستشفى خاص بالمدينة المنورة عن مزاولة المهنة وفقا للمادة 39 من نظام مزاولة المهنة، وقعت هي الأخرى بأخطاء طبية كان من ضمنها ترك قطعة قماشية في بطن مريضة لمدة، ويأتي قرار الإيقاف عن العمل، لحين إصدار اللجنة المختصة الحكم الخاص بها بناء على توصية اللجنة المشكلة من صحة المدينة المنورة.
تعويض المتضرر
أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالله حمزة حسين، أن الأخطاء الطبية من الممارس الصحي يترتب عليها تعويض المتضرر من الخطأ او الإهمال كما يترتب عليها محاسبة الممارس ومجازاته جزائيا وتأديبيًا ويعاقب جزائيا مع عدم الإخلال بعقوبات أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال في كل من زاول مهنة دون ترخيص، ومن وجدت لديه آلات أو معدات تساعده في مزاولة مهنة من المهن الصحية دون حصوله على ترخيص، كما أنه يعاقب جزائيا على خروجه عن مقتضيات واجبات مهنته وآدابها التي قد تصل إلى إلغاء ترخيصه وشطبه من أسماء المرخص لهم.
عقوبة الإجهاض
يحظر على الممارس الصحي مساعدة أي امرأة على الإجهاض إلا بسبب شرعي أو قانوني وأن مخالفة ذلك بأي وسيلة من الوسائل كوصف الحبوب أو التدخل الجراحي أو غيره يعد مخالفة وفق ما ورد في المادة الثانية والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية، كما أنه مخالف لما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء من منع الإجهاض إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. وأن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن والغرامة أو بهما معاً، كما أنه لا يمنع من إقامة دعوى جزائية ضد الممارس الصحي الذي قام بعملية الإجهاض، وكذلك من عاون فيها وكذلك من تستر على من قاموا بها.
أخطاء طبية وأخلاقية
- التسبب في إصابة مواليد وأمهات
- بيع أدوية ممنوعة
- المساعدة على الإجهاض
- ترك قطعة قماشية في بطن مريضة لمدة
