قاد نمو المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية نموا بالإنتاج، في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة، للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر 2020. وارتفع المؤشر، وفقا لدراسة أعدتها مجموعة أبحاث IHS Markit، من 50.7 نقطة في سبتمبر إلى 51 نقطة في أكتوبر، وهي أعلى قراءة منذ 8 أشهر.
زيادة النشاط
بينت الدراسة أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي؛ جاء مدعوما بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير. وأرجعت غالبية الشركات التي شهدت زيادة في النشاط تلك الزيادة إلى المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع، ومع ذلك، وعلى عكس تحسن الإنتاج، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلب إلى وتيرة هامشية في أكتوبر.
انخفاض الصادرات
جاء جزء من التباطؤ، وفق الدراسة، إلى تجدد انخفاض الصادرات، حيث واجهت الشركات صعوبات في إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض الشركات المشاركة إلى أن المشكلات المالية المستمرة بين العملاء قد حدت من انتعاش المبيعات.
زيادة النشاط
بينت الدراسة أن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي؛ جاء مدعوما بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير. وأرجعت غالبية الشركات التي شهدت زيادة في النشاط تلك الزيادة إلى المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع، ومع ذلك، وعلى عكس تحسن الإنتاج، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلب إلى وتيرة هامشية في أكتوبر.
انخفاض الصادرات
جاء جزء من التباطؤ، وفق الدراسة، إلى تجدد انخفاض الصادرات، حيث واجهت الشركات صعوبات في إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض الشركات المشاركة إلى أن المشكلات المالية المستمرة بين العملاء قد حدت من انتعاش المبيعات.
