أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ إطلاق منصة «قادة المستقبل» خلال أسبوعين، لاستقبال طلبات الترشّح لشغل المراكز القيادية على مستوى المدرسة، ومكتب وإدارة التعليم والملحقيات الثقافية والوزارة، وذلك سعياً من الوزارة إلى استثمار رأس مالها البشري بشكل أمثل، وإتاحة الفرصة للمؤهلين، وإعداد صف ثانٍ من القيادات التعليمية والإدارية المؤهلة للنهوض بالتعليم، ومواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتعزيز جهودها لتبوؤ موقع ريادي متقدم بين دول العالم.
ونوه خلال لقائه منسوبي التعليم بمكة المكرمة اليوم، بدعم القيادة الحكيمة ورعايتها المتواصلة للتعليم، مما كان له بالغ الأثر في صناعة مستقبل إنسان هذا الوطن. وكشف آل الشيخ عن تنفيذ واستكمال المشاريع المفسوخة عقودها والمتعثرة بمكة المكرمة، حيث إن بعضها متعثر منذ أكثر من عشر سنوات، وتشمل 27 مبنى مدرسياً، وتحتوي على 582 فصلاً دراسياً، تخدم 17,460 طالباً وطالبةً، بتكلفة إجمالية تقدر بـ195 مليون ريال.
وأكد وزير التعليم أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، من خلال ما تقدمه قنوات عين للتربية الخاصة، ومساهمة المجتمع في دعم تلك الجهود، موضحاً أن الوزارة مهتمة بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية، لتمكينهم من العمل بكفاءة، بما في ذلك استخدام أدوات القياس والتقويم عن بُعد.
وأبان أن قياس وتسديد الفاقد التعليمي، مرحلة هامة للرفع من نواتج التعلّم، من خلال الإفادة من الاختبارات المعيارية، وبنوك الأسئلة والمشاريع والواجبات، والاختبارات التقويمية المستمرة، مؤكداً أهمية دور مكاتب التعليم والإشراف التربوي في عمليات المتابعة، وتنفيذ الزيارات الميدانية، وبناء الخطط التنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي.
ونوه خلال لقائه منسوبي التعليم بمكة المكرمة اليوم، بدعم القيادة الحكيمة ورعايتها المتواصلة للتعليم، مما كان له بالغ الأثر في صناعة مستقبل إنسان هذا الوطن. وكشف آل الشيخ عن تنفيذ واستكمال المشاريع المفسوخة عقودها والمتعثرة بمكة المكرمة، حيث إن بعضها متعثر منذ أكثر من عشر سنوات، وتشمل 27 مبنى مدرسياً، وتحتوي على 582 فصلاً دراسياً، تخدم 17,460 طالباً وطالبةً، بتكلفة إجمالية تقدر بـ195 مليون ريال.
وأكد وزير التعليم أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، من خلال ما تقدمه قنوات عين للتربية الخاصة، ومساهمة المجتمع في دعم تلك الجهود، موضحاً أن الوزارة مهتمة بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية، لتمكينهم من العمل بكفاءة، بما في ذلك استخدام أدوات القياس والتقويم عن بُعد.
وأبان أن قياس وتسديد الفاقد التعليمي، مرحلة هامة للرفع من نواتج التعلّم، من خلال الإفادة من الاختبارات المعيارية، وبنوك الأسئلة والمشاريع والواجبات، والاختبارات التقويمية المستمرة، مؤكداً أهمية دور مكاتب التعليم والإشراف التربوي في عمليات المتابعة، وتنفيذ الزيارات الميدانية، وبناء الخطط التنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي.
