نخوض تجربة مميزة أتاحت لنا الكثير من الفرص لتطوير أنفسنا ومهاراتنا، لقد نقلتنا هذه الجائحة إلى دائرة واسعة من التقنيات وأعادت ترتيب الكثير من الأولويات.
أدركنا أهمية التعلم الإلكتروني وضرورة الارتقاء به واعتباره ركناً أساسياً في إستراتيجيات التعليم حتى بعد زوال هذا الفيروس. مدرستي ليست قاعة افتراضية فقط يحضر فيها الطلاب ومعلموهم لبث الدروس والتفاعل، بل إنها أكبر من ذلك بين إثراء المحتوى وتنويع الوسائل وتذليل كل الصعوبات.
لقد أثبتنا وبجدارة مدى جاهزية مؤسساتنا التعليمية لمواكبة المستجدات لننتقل كلياً من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد.
تصريحات كثيرة أكدت أن مدرستي مشروع وطن والجميع فيه شركاء. ولدى حكومتنا الرشيدة رؤية واعدة لنؤسس عالماً تعليمياً جديداً ترقى مخرجاته إلى مستوى عالٍ من إشباع الحاجات المعرفية. حيث حرصت منذ وقت مبكر على التعامل مع هذه الظروف باعتبارها أكبر تحدٍ في استمرار مسيرة التعلم. لم تكن المملكة وحدها فقط، بل في جميع دول العالم ويكفينا فخراً أننا قدمنا الحلول في الوقت الذي عجزت عن تقديمها الكثير من البلدان.
إن نجاح أي نظام تعليمي يعود إلى التوافق بين وضوح الأهداف والنظام الدراسي، فضلاً عن اختبارات القياس لمعرفة قدرة الطلاب على الفهم والتطبيق وهذا ما سعت إليه الوزارة وبدأت بتنفيذه.
ويبقى السؤال.. ماذا بعد ؟ إن التعليم في زمن ما بعد كورونا لابد أن يتجاوز كل التوقعات مما يدعو إلى الاستثمار في هذا المشروع الناجح بتوفير مسارات متنوعة للتحصيل ومناهج مبتكرة حتى لا يكون أداة للتواصل فحسب، بل للابتكار والتجدد.
ومن الرائع أن يكون هناك تعاون مع المؤسسات التعليمية في الخارج لتقديم برامج هادفة تفي بالمتطلبات والمعايير بعد أن اتجهت الأنظار نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص التعلم عبر الإنترنت والاستفادة من الخبرات وتنمية المهارات.
كما أنه لابد من إكساب الطلاب مزيدًا من المعارف التي تؤهلهم للتعلم الذاتي. ولا ننسى أهمية استشراف مستقبل التعليم، حيث إنه متطلب أساسي لضمان نظام تعليمي قادر على إحداث الفرق بما يقدمه من تصور لنموذج مدرسة المستقبل.
وبعد كل تلك النجاحات يبقى ضمان التفوق العلمي والتقني واحداً من أهم التحديات التي سنتجاوزها برؤيتنا المستقبلية ووعينا للمتغيرات.
أدركنا أهمية التعلم الإلكتروني وضرورة الارتقاء به واعتباره ركناً أساسياً في إستراتيجيات التعليم حتى بعد زوال هذا الفيروس. مدرستي ليست قاعة افتراضية فقط يحضر فيها الطلاب ومعلموهم لبث الدروس والتفاعل، بل إنها أكبر من ذلك بين إثراء المحتوى وتنويع الوسائل وتذليل كل الصعوبات.
لقد أثبتنا وبجدارة مدى جاهزية مؤسساتنا التعليمية لمواكبة المستجدات لننتقل كلياً من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد.
تصريحات كثيرة أكدت أن مدرستي مشروع وطن والجميع فيه شركاء. ولدى حكومتنا الرشيدة رؤية واعدة لنؤسس عالماً تعليمياً جديداً ترقى مخرجاته إلى مستوى عالٍ من إشباع الحاجات المعرفية. حيث حرصت منذ وقت مبكر على التعامل مع هذه الظروف باعتبارها أكبر تحدٍ في استمرار مسيرة التعلم. لم تكن المملكة وحدها فقط، بل في جميع دول العالم ويكفينا فخراً أننا قدمنا الحلول في الوقت الذي عجزت عن تقديمها الكثير من البلدان.
إن نجاح أي نظام تعليمي يعود إلى التوافق بين وضوح الأهداف والنظام الدراسي، فضلاً عن اختبارات القياس لمعرفة قدرة الطلاب على الفهم والتطبيق وهذا ما سعت إليه الوزارة وبدأت بتنفيذه.
ويبقى السؤال.. ماذا بعد ؟ إن التعليم في زمن ما بعد كورونا لابد أن يتجاوز كل التوقعات مما يدعو إلى الاستثمار في هذا المشروع الناجح بتوفير مسارات متنوعة للتحصيل ومناهج مبتكرة حتى لا يكون أداة للتواصل فحسب، بل للابتكار والتجدد.
ومن الرائع أن يكون هناك تعاون مع المؤسسات التعليمية في الخارج لتقديم برامج هادفة تفي بالمتطلبات والمعايير بعد أن اتجهت الأنظار نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز فرص التعلم عبر الإنترنت والاستفادة من الخبرات وتنمية المهارات.
كما أنه لابد من إكساب الطلاب مزيدًا من المعارف التي تؤهلهم للتعلم الذاتي. ولا ننسى أهمية استشراف مستقبل التعليم، حيث إنه متطلب أساسي لضمان نظام تعليمي قادر على إحداث الفرق بما يقدمه من تصور لنموذج مدرسة المستقبل.
وبعد كل تلك النجاحات يبقى ضمان التفوق العلمي والتقني واحداً من أهم التحديات التي سنتجاوزها برؤيتنا المستقبلية ووعينا للمتغيرات.
