صدر تقرير من وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن الإغاثة المالية لـ Covid-19 والمساعدة الإسكانية، وأبحاث العنف المسلح، تعد من بين الأولويات القصوى للحكومات المحلية.

وفيما يلي الأولويات الخمس الأهم للحكومات المحلية، التي تطلب الرابطة الوطنية للمدن من سلطة الرئيس المنتخب جو بايدن معالجتها في أول 100 يوم له.

تقديم إغاثة Covid-19

بين التقرير أن الحكومات المحلية تواجه أكثر من 360 مليار دولار من العجز، في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث المقبلة بسبب الوباء، مما يجبر القادة المحليين على التعامل مع الخسارات المدمرة للخدمات الأساسية والموظفين، بما في ذلك تلك الاستجابة المحلية للوباء وجهود الإنعاش الاقتصادي.

في حين أن المفاوضات حول برامج الإغاثة الشاملة لـ Covid-19 لا تزال متوقفة في جلسة الكونجرس المتعثرة، يتخذ القادة المحليون قرارات صعبة، لحماية الأسر وعمال البلديات، ومستقبل أمريكا الاقتصادي.

وأن الوقت قد حان لكي تفي الحكومة الفيدرالية بمسؤوليتها تجاه الأبطال المحليين، الذين يخدمون في الخطوط الأمامية للوباء، حاثين بشدة إدارة بايدن على التعاون مع كلا الطرفين في الكونجرس، لتأمين برامج إغاثة Covid-19، تقدم المساعدات الفيدرالية مباشرة للحكومات المحلية والبلديات من جميع الأحجام.

بناء أسس مستدامة

أوضح التقرير بأن الكثير من الأسس في حاجة ماسة للإصلاح والتحسين والتحديث، لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وقد اضطرت الحكومات المحلية إلى تأخير أو إلغاء مشاريع لإصلاح الطرق، وأنظمة المياه والهياكل الأساسية الحيوية الأخرى، بسبب قيود الميزانية الناجمة عن الوباء.

ففي هذا الأسبوع وحده، اضطرت هيئة مرور المترو في مدينة نيويورك، إلى التفكير في خطة لتقليص 40٪ من خدمات مترو الأنفاق خلال أيام الأسبوع، وتسريح أكثر من 9000 عامل مرور، في غياب دعم الحكومة الفيدرالية، كما قال أحد المسؤولين «نهاية أسلوب الحياة في نيويورك».

ووفقًا لتوقعات CBO الأخيرة، فإن مصادر تمويل النقل الحالية، كالصندوق الاستئماني للطرق السريعة، ستنضب في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2021.

لذا يمكن للحكومة الفيدرالية أن تفعل ما هو أكثر من مجرد ضمان سلامة وتنقل المجتمعات، من خلال تقديم المنح والأدوات والموارد، لدعم جهود الهياكل الأساسية المحلية، لجعل المجتمعات أكثر مرونة في مواجهة الظواهر الجوية الصارمة والكوارث الطبيعية.

تأسيس قوى عاملة ماهرة

مع تطور طبيعة العمل بسرعة والتقدم التقني، برزت الحاجة إلى برامج تدريب معززة للقوى العاملة، لضمان استمرار السكان والمجتمعات، في لعب دور مركزي في الانتعاش الاقتصادي.

و مع استعداد المزيد من الأمريكان للعودة إلى القوى العاملة، بعد المستويات التاريخية للبطالة، فمن الضروري أن تقوم إدارة بايدن بتشجيع برامج التدريب المهني، وتوسيع برامج المساعدات المالية، لتدريب مهارات القوى العاملة وخلق مسارات جديدة لمهن ناجحة، من خلال الاستثمار في التدريب على المهارات والخدمات، لدعم المشاركين، ويمكن للحكومة الفيدرالية مساعدة قادة المدن في الاعتماد على البرامج الناجحة، لتنمية القوى العاملة، خاصة التي تساعد في إزالة الحواجز، التي تحول دون الوصول إلى التعليم، وتحسين احتمالية تمكن الطلاب لإنهاء الدراسة الجامعية.

معالجة لاستقرار السكن

ذكر التقرير أن 8 ملايين مستأجر يواجهون احتمال الإخلاء، عندما ينتهي في يناير 2021. بعطالة عدد أكبر من الأمريكان وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك السكن، فمن الملّح للإدارة الجديدة معالجة عدم استقرار السكن والتشرد.

و تحتاج المدن إلى حلول سياسية جديدة، لتحقيق الاستقرار ووقف خسارة المساكن العامة ميسورة التكاليف. كما أنهم بحاجة إلى الموارد لتوسيع الأفكار الواعدة كـ «برامج الإسكان أولاً»، والتي تركز على توفير سكن دائم فوري - بغض النظر عن الظروف - للأشخاص الذين يعانون من التشرد.

و يمكن للرئيس المنتخب بايدن أن يتخذ خطوات هادفة لإنهاء التشرد، بتوسيع هذه الأنواع من البرامج، وكذلك تلك التي تقدم خدمات الصحة العقلية والطوارئ، التي يحتاجها السكان للبقاء مستقرين ومستورين.

الحد من عنف السلاح

لا يزال العنف المسلح يهدم المجتمعات، ويودي بحياة الآلاف من الأمريكيين سنويًا، ويمزق نسيج المجتمعات. و شهدت أمريكا ارتفاعًا في أعمال العنف المسلح، مما أدى إلى نشوء أزمتين في الصحة العامة، تهددان بزعزعة الأمان الذي يُعهد إلى القادة المحليين بتقديمه إلى السكان.

تدعو الرابطة الوطنية للمدن بايدن، إلى عقد لجنة وطنية معنية بالعنف المسلح، بمن في ذلك المسؤولون المنتخبون من كافة مستويات الحكومة، وأفراد أسر الضحايا، والناجون، والمدافعون عن الأسلحة، وإنفاذ القانون لتقديم توصيات بشأن طرق الحد من عنف السلاح.

و عند الاعتراف بالعنف باستخدام الأسلحة النارية، كقضية تتعلق بالصحة العامة، يجب على إدارة بايدن توفير التمويل لمراكز السيطرة على الأمراض، لإجراء بحث شامل لتحديد الأسباب الكامنة، التي تؤدي إلى العنف المسلح وإطلاق النار الجماعي في المجتمعات.