انطلق الكثير من المخاوف في لبنان من تدويل أزمته، ووضعه تحت الوصاية الدولية، طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في ظل استمرار مماطلة السلطة السياسية اللبنانية في حل أزمة البلاد الوطنية، وتحديدا فريق «حزب الله»، والتي ما زالت في انتظار تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة في يناير المقبل، وهو ما ينذر بالأسوأ سياسيا واقتصاديا وماليا على الشعب اللبناني، حيث يواجه لبنان أصعب مرحلة في تاريخه مع انهيار العملة اللبنانية، وخسارتها 80% من قيمتها، وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني أمام العملة الوطنية، وغلاء السلع الأساسية، وقلة بعضها في الأسواق، دون أي إجراءات رقابية تتخذها حكومة تصريف الأعمال، لحماية المواطن اللبناني.

الوصاية الدولية

شرح الخبير في القانون الدولي الدكتور طارق شندب لـ«الوطن» معنى وضع لبنان تحت الوصاية الدولية بقوله: «هذا يعني أنه بات غير قادر على حكم نفسه بنفسه، وأن مؤسساته الدستورية غير فاعلة. كما أنه غير ملتزم بقرارات مجلس الأمن الدولية الصادرة في حقه (1559 و1701)، فوضع لبنان تحت الوصاية الدولية لا يعني أبدا أن يأتي شخص أو جهة خارجية لحكمه بشكل مباشرة، بل تفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات فيه، لفرض تطبيق القانون والدستور والقرارات الدولية بالقوة، وهذا الأمر غير بعيد الحدوث عن لبنان بسبب الحالة التي وصل إليها من فساد».

إجراءات مطولة

أكد «شندب» أن وضع لبنان تحت الوصاية الدولية لا يعني أنه سيكون محكوما بشكل مباشر من المجتمع، بل هي - على حد تعبيره - «دولة خالية من المؤسسات الدستورية، وبحاجة إلى تدخل خارجي، لإصلاح الوضع الداخلي، حيث إن المؤسسات الدستورية في لبنان لا تعمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، بل تخالف القرارات الدولية بسبب تفشي سلاح الميليشيات، والفساد الذي يعصف بها، مع عدم التزام لبنان بتعهداته المالية، وهو ما يضعه في خانة الدول المارقة».

وأضاف: «إلا أن وضع لبنان تحت الوصاية الدولية يحتاج إلى «إجراءات طويلة جدا»، ولكن مجرد الحديث عن احتمال وقوع هذا الأمر يؤثر على تصنيفه دوليا، ويزيد من حالة الفقر والانكماش الاقتصادي».

ويرجع خبير القانون الدولي ذلك إلى أن «الدولة اللبنانية تحكمها ميليشيا تسيطر على قرارها السياسي بغطاء دستوري. الشيء الذي يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، وبأقل كلفة على لبنان واللبنانيين».

عرقلة الحكومة

ظهرت العراقيل أمام الرئيس المكلف سعد الحريري خلال تشكيل حكومته، التي تشكل «الخلاص الأخير» للشعب اللبناني، وبداية خروجه من محنته.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق عجلة العقوبات الأمريكية على مسؤولين بارزين في الدولة اللبنانية، كان آخرهم رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، مع أخبار تتحدث عن إمكان فرض المزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية كبيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

دول طبقت الوصاية الدولية عليها

سبق أن وضعت دول عربية تحت وصاية مجلس الأمن، طبقا للفصل السابع مثل اليمن والعراق وليبيا.

ماذا يعني وضع دولة تحت الوصاية الدولية؟

- يحق لمجلس الأمن، طبقا للفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، في حين وقوع تهديد للسلم الأهلي في بلد ما أو الإخلال به أو حدوث عمل عدواني معين أن يقدم توصيات بالقيام بعمل غير عسكري أو عسكري، لحفظ السلم والأمن الدوليين في تلك الدولة.

- كما أن قرار مجلس الأمن إلزامي لكل أعضائه بصرف النظر عن موقف الدولة المعنية سواء بالقبول أو الاعتراض.

تأثيرات ستحدث إذا تم وضع لبنان تحت الوصاية الدولية

سيؤثر على تصنيفه دوليا

يزيد من حالة الفقر

يزيد من الانكماش الاقتصادي