علمت «الوطن» بصدور توجيهات عليا مشددة للهيئة العامة للمواني بشأن المواد الكيميائية الخطرة، تضمنت حصر المواد الكيميائية المقيدة أمنيًا، والتأكد من خلو جميع المناطق السكنية والمنافذ في المملكة من تخزين المواد الكيميائية المقيدة أمنيًا، وعدم تخزين أكثر من الكميات المسموح بها في مستودعات المواد الكيميائية والمتفجرة المرخصة وفقا للتعليمات المنظمة لتخزين كل مادة.
بوابة إلكترونية
كان المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية في الهيئة العليا للأمن الصناعي، النقيب عبدالعزيز العمري، كشف عن تعديل على النظام واللائحة التنفيذية المتعلقة بالمواد الكيميائية المقيدة للأغراض الصناعية، بهدف وضع تعديلات عليها بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء من وزارة الداخلية أو التجارة أو وزارة الطاقة.
وقال «العمري»، خلال ورشة سابقة بعنوان «تطوير لائحة استيراد المواد الكيميائية وأذون الفسح» في غرفة الشرقية، إن الهيئة تعمل على استكمال مشروع لتنظيم استيراد المواد الكيميائية، إلا أنه لم يشر إلى وقت إطلاق التنظيم الجديد، مكتفيا بالقول إنه سيطلق قريبا، ومؤكدا أن الهيئة ستطلق بوابة إلكترونية تشمل منظومة أذون الفسح والاستيراد للمواد الكيميائية كافة، ومشيرا إلى أنها في المراحل النهائية.
أذون الفسح
ذكر «العمري» أن البوابة الإلكترونية ستربط مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمليات الفسح والاستيراد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تسريع أذون الفسح، لتقليل المدة إلى 24 ساعة على الأكثر مقابل أقل من 72 ساعة حاليا، بعد اكتمال المستندات المطلوبة للمعاملة.
توفير مستودعات
أبان مسئول الأمن الصناعي أن عدم التزام الجهات المستوردة بتوفير المستودعات يعرضها للمشكلات الأمنية. كما يعد ذلك مخالفة للأنظمة، مؤكدا حاجة المستوردين للإلمام الكافي باللائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية، ومن ذلك تنظيم ورش عمل حول متطلبات اللائحة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن مدة معاملة الفسح، حيث يتأخر المستوردون في استكمال الأوراق الناقصة في المعاملات فترات طويلة، تصل لأشهر عدة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على أن مدة أذون الفسح والاستيراد 12 شهرا، ويمكن تمديد صلاحيتها 24 شهرا في بعض الحالات.
صعوبات تواجه فسح المواد الكيميائية
- عدم تطبيق اللائحة التنفيذية للاستيراد.
- عدم إبلاغ مراكز الدفاع المدني بالمنافذ.
- عدم التقيد بالمستودعات المذكورة في رخصة إذن الاستيراد.
المواد الكيميائية الخطرة
- تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار.
- ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
بوابة إلكترونية
كان المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية في الهيئة العليا للأمن الصناعي، النقيب عبدالعزيز العمري، كشف عن تعديل على النظام واللائحة التنفيذية المتعلقة بالمواد الكيميائية المقيدة للأغراض الصناعية، بهدف وضع تعديلات عليها بمشاركة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، سواء من وزارة الداخلية أو التجارة أو وزارة الطاقة.
وقال «العمري»، خلال ورشة سابقة بعنوان «تطوير لائحة استيراد المواد الكيميائية وأذون الفسح» في غرفة الشرقية، إن الهيئة تعمل على استكمال مشروع لتنظيم استيراد المواد الكيميائية، إلا أنه لم يشر إلى وقت إطلاق التنظيم الجديد، مكتفيا بالقول إنه سيطلق قريبا، ومؤكدا أن الهيئة ستطلق بوابة إلكترونية تشمل منظومة أذون الفسح والاستيراد للمواد الكيميائية كافة، ومشيرا إلى أنها في المراحل النهائية.
أذون الفسح
ذكر «العمري» أن البوابة الإلكترونية ستربط مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمليات الفسح والاستيراد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تسريع أذون الفسح، لتقليل المدة إلى 24 ساعة على الأكثر مقابل أقل من 72 ساعة حاليا، بعد اكتمال المستندات المطلوبة للمعاملة.
توفير مستودعات
أبان مسئول الأمن الصناعي أن عدم التزام الجهات المستوردة بتوفير المستودعات يعرضها للمشكلات الأمنية. كما يعد ذلك مخالفة للأنظمة، مؤكدا حاجة المستوردين للإلمام الكافي باللائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية، ومن ذلك تنظيم ورش عمل حول متطلبات اللائحة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، فضلا عن مدة معاملة الفسح، حيث يتأخر المستوردون في استكمال الأوراق الناقصة في المعاملات فترات طويلة، تصل لأشهر عدة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على أن مدة أذون الفسح والاستيراد 12 شهرا، ويمكن تمديد صلاحيتها 24 شهرا في بعض الحالات.
صعوبات تواجه فسح المواد الكيميائية
- عدم تطبيق اللائحة التنفيذية للاستيراد.
- عدم إبلاغ مراكز الدفاع المدني بالمنافذ.
- عدم التقيد بالمستودعات المذكورة في رخصة إذن الاستيراد.
المواد الكيميائية الخطرة
- تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار.
- ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو البيئة.
