كان هناك حديث بين طلاب وطالبات الدراسات العليا في جامعتين أو ثلاث، ورغم أن بداية الحديث كانت عن الفروقات بين الأكاديمي والمهني والتنفيذي منها، وعن جدوى هذه المرحلة في مسيرتهم التعليمية، إلا أن البعض منهم بدأ بالتعريف عن وضعه الاجتماعي والوظيفي، فبدأت النتائج وكأنها الفرق بين السماوات والأرض.
إذ إن بعضهم قد حصل بالفعل على ماجستير من قبل، وهذا الماجستير لن يزيده شيئا سوى تحدي الذات، لأنه حاليا يشغل منصبا وظيفيا مرموقا، ولديه منزل مستقل وزوجة وأبناء واستقرار مادي ووظيفي واجتماعي، بينما البعض الآخر تحدث عن نفسه بأنه تخطى الثلاثين من العمر بلا وظيفة رغم حصوله على البكالوريوس من جامعة حكومية، ولأنه «على الحديدة» بلا وظيفة أو دخل تجده أحد مستفيدي الضمان مثلا، فهو بلا منزل مستقل أو زوجة أو أبناء، وبالتالي لا استقرار وظيفيا ولا ماديا ولا اجتماعيا، فمن بظنكم سيكون لديه الدافع أكثر لينجز هذه المرحلة الدراسية من بينهم؟
وزارة التعليم وضعت مشكورة التنظيمات الخاصة بأن تصبح كل جامعة مستقلة بمواردها الذاتية، وهذا يعطي مجالا أكبر للاستقلالية وتحديد التخصصات الملائمة ووضع الأسعار المناسبة للدبلومات والماجستير المدفوعة، ولكن وللأسف بعض جامعاتنا حتى الآن لاتنظر للمستقبل إلا بمنظار لا يريها سوى «أسفل قدميها»، إذ إنها لم تستفد الاستفادة الحقيقية من احتياج المتعلم لهذا التعليم، فلم نجد حتى اليوم جامعة على سبيل المثال أن فرزت الحالات الاجتماعية لطلابها، وتصنيف الأشد حاجة منهم لهذا التعليم، وبعد ذلك تقديم عرض له بأنها ستعفيه من رسوم دراسته في حال حصل على أعلى معدل في دفعته «مثلا»، وفي حال استمر على ذلك في بقية المستويات تعفيه من كامل الرسوم مقابل توقيعه لعقد يلزمه بالعمل معها في أي مجال قد يستطيع أن يخدم به هذه الجامعة، ولك أن تتخيل «المعارك الطاحنة» بين الطلاب الأشد حاجة لهذا التعليم.
ما أريد قوله إن الموارد الذاتية المستقلة، وكيفية زيادتها واستثمار مدخولاتها هو علم قائم بحد ذاته، قد يجعل جامعة ناشئة قبل «كم يوم» تنافس جامعة عريقة لها عقود من الخبرة، وكل هذا بسبب تطوير المنتج وتقديمه للعملاء الأشد حاجة له، وبالطريقة التي تتواءم مع أوضاعهم المادية والاجتماعية، ما يزيد من التنافسية للحصول على هذا المنتج، وبالتالي تتحول الجهة المسوقة من مجرد عارض للمنتجات على العملاء إلى مرحلة انتقاء العملاء، حتى يصبح هذا العميل المنتقى هو المسوق الأول لهذا المنتج بعد حصوله عليه والاستفادة القصوى منه، فهل بدأت جامعاتنا بالتفكير بهذا المنظور أسوة بالجامعات العالمية التي تقدم منحا مجانية وليست «لوجه الله» طبعا، بل لضمان مكانتها مستقبلا، للأسف «لا».
بالبحث السريع عن إعفاء الطلاب الأشد حاجة للتعليم لم أجد سوى جامعة واحدة أعفت جزئيا طلابها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، وعسى أن تكون بداية لتشجيع بقية الجامعات لتكون لديها نظرة مستقبلية بعيدة، تعلم أنه لا سمعة للجامعة بلا طلابها المتميزين والموجودين بكثرة بين الطلاب الأكثر حاجة للتعليم، وأن طالبا متميزا واحدا قد يكون سببا في تقدم هذه الجامعة في التصنيف العالمي، وبالتالي لها الحق في رفع مستوى سقف الموارد الذاتية لديها، وبلا مجاملة أو معرفة شخصية بأي من منسوبي هذه الجامعة إلا أنني لن أقول سوى #شكرا_جامعة_بيشة.
إذ إن بعضهم قد حصل بالفعل على ماجستير من قبل، وهذا الماجستير لن يزيده شيئا سوى تحدي الذات، لأنه حاليا يشغل منصبا وظيفيا مرموقا، ولديه منزل مستقل وزوجة وأبناء واستقرار مادي ووظيفي واجتماعي، بينما البعض الآخر تحدث عن نفسه بأنه تخطى الثلاثين من العمر بلا وظيفة رغم حصوله على البكالوريوس من جامعة حكومية، ولأنه «على الحديدة» بلا وظيفة أو دخل تجده أحد مستفيدي الضمان مثلا، فهو بلا منزل مستقل أو زوجة أو أبناء، وبالتالي لا استقرار وظيفيا ولا ماديا ولا اجتماعيا، فمن بظنكم سيكون لديه الدافع أكثر لينجز هذه المرحلة الدراسية من بينهم؟
وزارة التعليم وضعت مشكورة التنظيمات الخاصة بأن تصبح كل جامعة مستقلة بمواردها الذاتية، وهذا يعطي مجالا أكبر للاستقلالية وتحديد التخصصات الملائمة ووضع الأسعار المناسبة للدبلومات والماجستير المدفوعة، ولكن وللأسف بعض جامعاتنا حتى الآن لاتنظر للمستقبل إلا بمنظار لا يريها سوى «أسفل قدميها»، إذ إنها لم تستفد الاستفادة الحقيقية من احتياج المتعلم لهذا التعليم، فلم نجد حتى اليوم جامعة على سبيل المثال أن فرزت الحالات الاجتماعية لطلابها، وتصنيف الأشد حاجة منهم لهذا التعليم، وبعد ذلك تقديم عرض له بأنها ستعفيه من رسوم دراسته في حال حصل على أعلى معدل في دفعته «مثلا»، وفي حال استمر على ذلك في بقية المستويات تعفيه من كامل الرسوم مقابل توقيعه لعقد يلزمه بالعمل معها في أي مجال قد يستطيع أن يخدم به هذه الجامعة، ولك أن تتخيل «المعارك الطاحنة» بين الطلاب الأشد حاجة لهذا التعليم.
ما أريد قوله إن الموارد الذاتية المستقلة، وكيفية زيادتها واستثمار مدخولاتها هو علم قائم بحد ذاته، قد يجعل جامعة ناشئة قبل «كم يوم» تنافس جامعة عريقة لها عقود من الخبرة، وكل هذا بسبب تطوير المنتج وتقديمه للعملاء الأشد حاجة له، وبالطريقة التي تتواءم مع أوضاعهم المادية والاجتماعية، ما يزيد من التنافسية للحصول على هذا المنتج، وبالتالي تتحول الجهة المسوقة من مجرد عارض للمنتجات على العملاء إلى مرحلة انتقاء العملاء، حتى يصبح هذا العميل المنتقى هو المسوق الأول لهذا المنتج بعد حصوله عليه والاستفادة القصوى منه، فهل بدأت جامعاتنا بالتفكير بهذا المنظور أسوة بالجامعات العالمية التي تقدم منحا مجانية وليست «لوجه الله» طبعا، بل لضمان مكانتها مستقبلا، للأسف «لا».
بالبحث السريع عن إعفاء الطلاب الأشد حاجة للتعليم لم أجد سوى جامعة واحدة أعفت جزئيا طلابها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، وعسى أن تكون بداية لتشجيع بقية الجامعات لتكون لديها نظرة مستقبلية بعيدة، تعلم أنه لا سمعة للجامعة بلا طلابها المتميزين والموجودين بكثرة بين الطلاب الأكثر حاجة للتعليم، وأن طالبا متميزا واحدا قد يكون سببا في تقدم هذه الجامعة في التصنيف العالمي، وبالتالي لها الحق في رفع مستوى سقف الموارد الذاتية لديها، وبلا مجاملة أو معرفة شخصية بأي من منسوبي هذه الجامعة إلا أنني لن أقول سوى #شكرا_جامعة_بيشة.
