حدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ للجهة التي تقدم برامج تعليم أو تدريب إلكتروني بـ 4 سنوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟمرﺧﺺ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 6 أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎري، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ.

محتوى تعليمي

اشترطت لائحة المركز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة 4 ﻀﻮاﺑﻂ، أبرزها ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﻐﻴﺮ، إذ ﻻ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ، وكذلك اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ. كما فرضت اللائحة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻼﺋﺤﺔ الصادرة منذ 4 أشهر، وفي حال لم يتم التصحيح لا ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ.

برامج تعليم

كان المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، سمح الإثنين الماضي لـ 4 جامعات سعودية بتقديم التعليم الإلكتروني «عن بعد» في عدد من التخصصات، وفق ضوابط ومعايير اعتمدها المركز وطالب الجامعات بتطبيقها، وهي جامعات الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، والقصيم، والأميرة نورة.

ووصف طلاب وطالبات القرار في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه خطوة بالاتجاه الصحيح، مشيرين إلى أن الجامعات العالمية توفر دراسة لدرجة البكالوريوس والماجستير عن بُعد وتكون برسوم تصب في اقتصاد الجامعات والدول التي تتبع لها، مؤكدين أن فتح برامج التعليم عن بُعد يتماشى مع رؤية المملكة في محو الأمية وبناء الإنسان، مضيفين أن إعادة برامج التعليم عن بعد والانتساب في جامعاتنا السعودية برسوم رمزية يمنح الفرصة لأكبر عدد من الشباب.

التوجه العالمي

يرى طلاب وطالبات أن قرار السماح بالتعليم الإلكتروني في الجامعات جاء ليواكب الاهتمام العالمي بالتعليم عن بعد، بعد جائحة كورونا، التي ساهمت في تسريع خطوات التحول للتعليم الإلكتروني، مطالبين بفتح التخصصات التي يحتاجها التوظيف مستقبلاً، وأن تتوسع الجامعات في منح درجات أكبر من الدبلوم كدرجتي البكالوريوس والماجستير بحيث تحقق رغبات كافة فئات المجتمع الذين لا يستطيعون الحضور للجامعات في المدن الكبيرة وبالتالي يكون التعليم عن بعد خيارا جيدا ويسهم في تحقيق طموحاتهم.

سوق العمل

يأتي تقديم خدمة التراخيص ووضع ضوابط ومعايير للتعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة؛ ضمن جهود المركز لضبط جودة التعليم الإلكتروني بالمملكة، وقد قام المركز بالعديد من الخطوات مؤخراً بهدف رفع مستوى جودة التعليم الإلكتروني وضبط ممارساته، خاصة مع التوجه العالمي المتسارع باتجاه هذا النوع من التعليم الذي أصبح ضرورة وخياراً إستراتيجياً للمستقبل بعد الجائحة.

يذكر أن اللجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، أوقفت في مايو 2018 جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائياً، لمراحل؛ دبلوم، وتجسير، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، في جميع التخصصات، بلا استثناء، مع إتاحة الفرصة للجامعات بتقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب، أو من خلال عقود مع جهات التوظيف، أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة التكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود، وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

دبلومات عن بعد

01

المبيعات الاحترافي

02

التسويق

03

الإدارة العامة

04

البنوك والتأمين

05

التسويق والمبيعات

4 ضوابط لمنح تراخيص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

01

ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ

02

اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮّرة ﻟﻠﻐﻴﺮ

03

اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

04

اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

07

الإدارة العامة

08

التسويق الرقمي

09

إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد

10

المحاسبة

11

المبيعات

06

المصرفية والتأمين