منعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، الجهات الحكومية من استئجار عقارات لإسكان منسوبيها، معتبرة أن ذلك لا يعد من الحاجات التي تجيز للجهة الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها، كما حددت الهيئة مدة عقد الاستئجار بألا يزيد على 5 سنوات، باستثناء العقارات التي تحدد وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها مع المؤجر، إذ يجوز- بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقود استئجار العقار إلى 25 عامًا.

جاء ذلك في سياق مسودة مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»، والذي يهدف إلى تنظيم عملية استئجار العقار، وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار العقار، وأكدت أنه على الجهة الحكومية التخطيط لعملية استئجارها للعقارات والتنسيق مع الهيئة في شأن ذلك، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة محددة دون أن يترتب على الجهة أي التزام.

اعتبارات وضوابط يجب مراعاتها

ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار مناسب غير مستغل

ألا يتوافر لدى الهيئة عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية

أن تتناسب مساحة العقار المطلوب استئجاره مع حجم الجهاز الحكومي واحتياجاته

ملاءمة العقار للغرض من استئجاره

توفر الاعتماد المالي اللازم للاستئجار لدى الجهة الحكومية

شروط الاستئجار