ارتفعت وثائق التأمين خلال 2020 بنسبة 41.4% مدفوعة بتضاعف بعض وثائق التأمين حتى 7 مرات، إضافة للزيادة النسبية في وثائق التأمين الإلزامية كتأمين المركبات، والتأمين الهندسي للمباني، إضافة للتأمين الصحي الذي يعد ملزما لموظفي القطاع الخاص.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي وجود زيادة فاقت نصف مليون وثيقة، حيث أصدرت 794.193 وثيقة خلال عام بين الربعين الثالث من 2019 والثالث من 2020 وبمعدل 1929 وثيقة تأمين إضافية يتم إصدارها يوميا بعد ارتفاع وثائق التأمين المسجلة من 1,700,119 وثيقة تأمين إلى 2,404,312 تم تسجيلها حتى الربع الثالث من 2020.
تضاعف الوثائق
وتضاعفت وثائق تأمين كل من الممتلكات، والطيران، والتأمين الهندسي، والطاقة بشكل متفاوت كان أعلاها تأمين الممتلكات الذي تضاعف حتى 7 مرات مرتفعا بنسبة 702% مرتفعا من 3,822 إلى 30,673 وثيقة، في حين تضاعفت وثائق تأمين الطيران حوالي 5 أضعاف وبنسب 587% مرتفعة من 16 وثيقة تأمين تم إصدارها في 2019 إلى 110 وثائق تأمين، كما تضاعف التأمين الهندسي لضعفين مرتفعا بنسبة 247% بعد أن تم إلزام شركات العقار والمقاولات به، في حين تضاعفت وثائق تأمين الطاقة بعد ارتفاعها بنسبة 127% مرتفعة من 84 وثيقة إلى 191 وثيقة.
ارتفاعات متفاوتة
سجلت أغلب وثائق التأمين ارتفاعات متفاوتة باستثناء وثائق التأمين غير المصنفة والتي انخفضت بنسبة 71.4% وأدى تحديد نوع التأمين المطلوب على كل نشاط في تقليص عددها بعد استفادة كل جهة من نوع التأمين المحدد لها، حيث سجل تأمين المركبات ارتفاعا بنسبة 56.8% والذي أخذ بتسجيل ارتفاعات متواصلة، منذ بدأ تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، إضافة لإلزامية التأمين على المركبات وارتفع عدد الوثائق من 1,118,354 إلى 1,754,455 حيث يعد أكبر قطاعات التأمين من حيث عدد الوثائق وضمن الأعلى نموا بشكل مستمر، كما سجلت وثائق تأمين الحوادث والمسؤوليات ارتفاعا بنسبة 45% بعد ارتفاعها من 33,986 وثيقة إلى 49,293 وثيقة تأمين، في حين سجل تأمين الحماية والادخار ارتفاعا بنسبة 37.8% مرتفعا من 59,306 إلى 81,743 وسجلت وثائق التأمين البحري ارتفاعا ضئيلا بنسبة 2.4% مرتفعة من 19,270 إلى 19,743، كما سجل التأمين الصحي كذلك ارتفاعا بسيطا بعد ارتفاعه من 450,367 إلى 454,220 وبنسبة 0.9% ويعود ذلك لتأثير كورونا على شركات القطاع الخاص التي أوقفت عقود عدد من موظفيها مؤقتا لاستفادتهم من الدعم الحكومي المقدم من التأمينات الاجتماعية عبر ساند بأمر ملكي ما أخر تجديد وثائق تأمين الموظفين المشمولين بالاستفادة من الدعم.
وثائق التأمين حسب النشاط
2019
2020
الممتلكات= 702%
3,822
30,673
الطيران= 587%
16
110
الهندسي = 247%
3,019
10,482
الطاقة = 127%
84
191
المركبات= 56.8%
1,118,354
1,754,455
الحوادث والمسؤوليات= 45%
33,986
49,293
الحماية والادخار= 37.8%
59,306
81,743
البحري = 2.4%
19,270
19,743
الصحي= 0.9%
450,367
454,220
أخرى= - 71.4%
11,895
3,402
الإجمالي = 41.4%
1,700,119
2,404,312
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي وجود زيادة فاقت نصف مليون وثيقة، حيث أصدرت 794.193 وثيقة خلال عام بين الربعين الثالث من 2019 والثالث من 2020 وبمعدل 1929 وثيقة تأمين إضافية يتم إصدارها يوميا بعد ارتفاع وثائق التأمين المسجلة من 1,700,119 وثيقة تأمين إلى 2,404,312 تم تسجيلها حتى الربع الثالث من 2020.
تضاعف الوثائق
وتضاعفت وثائق تأمين كل من الممتلكات، والطيران، والتأمين الهندسي، والطاقة بشكل متفاوت كان أعلاها تأمين الممتلكات الذي تضاعف حتى 7 مرات مرتفعا بنسبة 702% مرتفعا من 3,822 إلى 30,673 وثيقة، في حين تضاعفت وثائق تأمين الطيران حوالي 5 أضعاف وبنسب 587% مرتفعة من 16 وثيقة تأمين تم إصدارها في 2019 إلى 110 وثائق تأمين، كما تضاعف التأمين الهندسي لضعفين مرتفعا بنسبة 247% بعد أن تم إلزام شركات العقار والمقاولات به، في حين تضاعفت وثائق تأمين الطاقة بعد ارتفاعها بنسبة 127% مرتفعة من 84 وثيقة إلى 191 وثيقة.
ارتفاعات متفاوتة
سجلت أغلب وثائق التأمين ارتفاعات متفاوتة باستثناء وثائق التأمين غير المصنفة والتي انخفضت بنسبة 71.4% وأدى تحديد نوع التأمين المطلوب على كل نشاط في تقليص عددها بعد استفادة كل جهة من نوع التأمين المحدد لها، حيث سجل تأمين المركبات ارتفاعا بنسبة 56.8% والذي أخذ بتسجيل ارتفاعات متواصلة، منذ بدأ تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، إضافة لإلزامية التأمين على المركبات وارتفع عدد الوثائق من 1,118,354 إلى 1,754,455 حيث يعد أكبر قطاعات التأمين من حيث عدد الوثائق وضمن الأعلى نموا بشكل مستمر، كما سجلت وثائق تأمين الحوادث والمسؤوليات ارتفاعا بنسبة 45% بعد ارتفاعها من 33,986 وثيقة إلى 49,293 وثيقة تأمين، في حين سجل تأمين الحماية والادخار ارتفاعا بنسبة 37.8% مرتفعا من 59,306 إلى 81,743 وسجلت وثائق التأمين البحري ارتفاعا ضئيلا بنسبة 2.4% مرتفعة من 19,270 إلى 19,743، كما سجل التأمين الصحي كذلك ارتفاعا بسيطا بعد ارتفاعه من 450,367 إلى 454,220 وبنسبة 0.9% ويعود ذلك لتأثير كورونا على شركات القطاع الخاص التي أوقفت عقود عدد من موظفيها مؤقتا لاستفادتهم من الدعم الحكومي المقدم من التأمينات الاجتماعية عبر ساند بأمر ملكي ما أخر تجديد وثائق تأمين الموظفين المشمولين بالاستفادة من الدعم.
وثائق التأمين حسب النشاط
2019
2020
الممتلكات= 702%
3,822
30,673
الطيران= 587%
16
110
الهندسي = 247%
3,019
10,482
الطاقة = 127%
84
191
المركبات= 56.8%
1,118,354
1,754,455
الحوادث والمسؤوليات= 45%
33,986
49,293
الحماية والادخار= 37.8%
59,306
81,743
البحري = 2.4%
19,270
19,743
الصحي= 0.9%
450,367
454,220
أخرى= - 71.4%
11,895
3,402
الإجمالي = 41.4%
1,700,119
2,404,312
