وضع مجلس بلدي الأحساء، أمس توصية أمام الجهاز التنفيذي في أمانة الأحساء، لاعتماد مراجعة ودراسة عقد الشركة المشغلة للمواقف «مدفوعة الأجر» في منطقة وسط الهفوف التاريخي، مع التأكيد على إقرار منع سحب المركبات المخالفة في المواقف، أو تقييد عجلاتها، والاكتفاء بتحرير مخالفات مالية فقط، ومضاعفة قيمة المخالفة في حال التكرار، واقتصار سحب المركبة في أضيق الحدود من المخالفات، مع إلزام الشركة بالاستفادة من التجارب الأخرى الناجحة داخل وخارج المملكة.

وأبان رئيس مجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي لـ«الوطن»، أن هناك إجماعًا من جميع أعضاء المجلس، وتأييدًا أوليًّا من الجهاز التنفيذي، بمنع سحب المركبات المخالفة، ونقلها إلى الحجز التابع للشركة المشغلة، مؤكدًا أن المجلس رصد مجموعة من الإشكاليات بين الشركة المشغلة وقائدي المركبات، بينها مضاربات عند وصول قائد المركبة، ومشاهدة عملية سحب مركبته، مشددًا على أن المجلس، طرح ذلك عدة مرات في اجتماعاته السابقة لأهميته، متمنيًا من الجهاز التنفيذي تلبية رغبة المجلس وقائدي المركبات، وذلك بتحرير المخالفة وتصويرها وتسجيلها آليًّا كما هو متبع في المخالفات الأخرى، وقائد المركبة ملزم بسداد قيمة المخالفة.