نحمد الله عز وجل حمد الشاكرين، الذي هيأ لنا في بلاد الحرمين هذه القيادة الحكيمة التي تعمل جاهدة لما فيه الصالح العام لهذا البلد خاصة وزائريه، ولكل الأمة العربية والإسلامية في كل شبر من هذه البسيطة، حيث أصبحت بلادنا في مقدمة دول العالم في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والصحية وغيرها، وأصبحت نموذجا يحتذي به في معالجة كل الأزمات التي يمر بها العالم.
كلنا يعلم أن العام المنصرم 2020 م عام استثنائي، تأثر فيه اقتصاد العالم كله من أقصاه إلى أدناه بجائحة «كورونا»، انهارت فيه المنظومات الاقتصادية عالميا.
كان عاما صعبا وقد اتخذت المملكة إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بـ«كورونا» من المواطنين والمقيمين، وحتى للمخالفين نظام الإقامة، قدمت صحة الإنسان أولاً على كل شيء.
وقد أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، يوم الثلاثاء، الثلاثين من ربيع الآخر 1442 هـ الموافق للخامس عشر من ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ «2021م».
وقال يحفظه الله تعالى في كلمته، إن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام القادم 2021 سيبلغ الإنفاق المعتمد فيها 990 مليار ريال، وسيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 849 مليار ريال.
وشدد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تعالى على أن السعودية عملت على الحفاظ على وظائف المواطنين، وأن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مؤكداً على التنفيذ الفاعل لمشروعات ميزانية المملكة، وأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
ستواصل بلادنا إن شاء الله تعالى تعزيز مسيرة التنمية والرخاء، وفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه الخير والسداد.
كلنا يعلم أن العام المنصرم 2020 م عام استثنائي، تأثر فيه اقتصاد العالم كله من أقصاه إلى أدناه بجائحة «كورونا»، انهارت فيه المنظومات الاقتصادية عالميا.
كان عاما صعبا وقد اتخذت المملكة إجراءات احترازية وتدابير وقائية، وتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بـ«كورونا» من المواطنين والمقيمين، وحتى للمخالفين نظام الإقامة، قدمت صحة الإنسان أولاً على كل شيء.
وقد أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، يوم الثلاثاء، الثلاثين من ربيع الآخر 1442 هـ الموافق للخامس عشر من ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 / 1443هـ «2021م».
وقال يحفظه الله تعالى في كلمته، إن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام القادم 2021 سيبلغ الإنفاق المعتمد فيها 990 مليار ريال، وسيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 849 مليار ريال.
وشدد ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله تعالى على أن السعودية عملت على الحفاظ على وظائف المواطنين، وأن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مؤكداً على التنفيذ الفاعل لمشروعات ميزانية المملكة، وأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.
ستواصل بلادنا إن شاء الله تعالى تعزيز مسيرة التنمية والرخاء، وفق الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه الخير والسداد.
