وسط تفاؤل كبير بانطلاقة التعافي بعد جائحة كورونا، التي أطبقت على العالم خلال عام 2020 وتركت آثاراً جلية على اقتصاداته، أُعلنت ميزانية المملكة لعام 2021، معلنة شارة بداية التعافي، مقررة استمرار الإنفاق على حاله بكل استهدافه لخطط التنمية والتنويع، وتخفيف الاعتماد على النفط، ورسم مسار تصاعدي يحافظ على أحسن النتائج على كافة المستويات.

وأقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، وحسب البيان التمهيدي للميزانية فإن الإيرادات قدرت عند 846 مليار ريال، والنفقات عند 990 مليار، بعجز تقديري 145 مليار ريال.

تحقيق عائد

تعمل الحكومة على تحقيق أفضل عائد ممكن من الإيرادات، التي ستنفق للمحافظة على المشاريع والخطط الموضوعة، واضعة في عين الاعتبار جملة من التحديات التي تواجه الاقتصاد، وراسمة جملة من الخطط والمبادرات، لمواجهة أزمة كورونا التي لا تزال مستمرة، ولا تزال آثارها تتمدد.

والتي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية للجائحة وتبعاتها المختلفة، مع استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات جائحة «كوفيد19-» والمدة الزمنية المرتبطة بها، وتوقع استمرار ارتفاع درجة المخاطر المحيطة بها، خلال العام الجاري، وإمكانية استمرارها للعام القادم. في الوقت نفسه، تواصل الحكومة تنفيذ الخطط الهادفة للتنمية، والتنويع والتحول الاقتصادي، مع إعادة ترتيب بعض الأولويات لزيادة الكفاءة والفاعلية، وتحقيق أفضل النتائج المالية والاقتصادية.

تفاؤل بالنمو

بينت وزارة المالية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيصل إلى 3.2 %، وأنه سيستفيد من افتراض استعادة الأنشطة الاقتصادية لتعافيها، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء المهمين، بعد تخفيف إجراءات الحظر، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، وانعكاسات كل ذلك على الاقتصاد المحلي.

ومع استمرار المبادرات الحكومية الداعمة للاستقرار المالي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتوسطة وطويلة الأجل، والتي ترمي إلى التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية، ومع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص، وخلق الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية، والدور المهم الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة، وصناديق التنمية الأخرى، فإن مساحة التفاؤل تتزايد وتتسع.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن التضخم سيبلغ 2.9 % خلال 2021، بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي نفذت خلال 2020، وذلك مع بداية النصف الثاني لـ2021.

خطط التحول

بينت التوقعات أن نفقات ميزانية الدولة للعام 2020، عند 1068 مليار ريال، وتعكس مستويات النفقات في الميزانية الجديدة، سياسات المالية العامة، التي تنتهجها المملكة والتي تحافظ على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021، مع التركيز على أولويات الإنفاق، وضمان المرونة الكافية للتعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال العام المقبل.

ويلعب توقع تعافي الأسواق المحلية والعالمية، دورا في تعزيز نمو الإيرادات السعودية بنحو 10 % في 2021 عن المتوقع تحقيقه في عام 2020، حيث من المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو، ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في عام 2023 بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4 %.

كما أشارت التوقعات إلى تراجع عجز الميزانية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية السعودية بنحو النصف في 2021.

وللأعوام المقبلة، هناك تقديرات لميزانية 2022 عند 955 مليار ريال و2023 عند 941 مليار ريال.

ميزانية السعودية لعام 2021

990 مليار ريال تقدير ميزانية العام المقبل

1068 مليار ريال نفقات الميزانية للعام الجاري

10 % توقعات نمو الإيرادات في 2021

%33 من الناتج المحلي وصول الدين العام للمملكة في 2021

846 مليار ريال تقدير إيرادات الميزانية

770 مليار ريال إيرادات ميزانية العام الجاري

12 % من الناتج المحلي العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري

تقدير الميزانية للأعوام المقبلة

2021

تراجع العجز إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي

2022

955 مليار ريال

2023

941 مليار ريال