بتاريخ الاثنين 28 ديسمبر 2020 نشرت إحدى صحفنا الإلكترونية أن مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت بهذا اليوم استعرض دراسة مقترح لمشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وطالبت اللجنة مقترحة هذا المشروع في توصيتها الموافقة على المشروع الذي يتكون من عشرين مادة تعالج تنظيم ومراقبة مصادر واستخدامات الإشعاعات غير المؤينة، وحماية صحة الإنسان والبيئة من أخطار التلوث والتعرض لتلك لإشعاعات، والتأكد من توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة للوقاية منها، كما يهدف المشروع إلى التقيد بالإجراءات والإرشادات الوقائية المتبعة لضمان السلامة الصحية وتفادي مخاطر مصادر تلك الإشعاعات ووضع الضوابط والعقوبات التي تكفل الوقاية من مصادرها.. الخ.

من المعلوم أنّ الإشعاع غير المؤين هو الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر عن مراكز البث والشبكة الهاتفية الخليوية وشبكات شركة الهواتف بيزك وشبكات البث للراديو والتليفزيون وغيرها، وقد جاء ذلك بناءً على توصيات منظمة الصّحّة العالمية بل ومن سياسة الوزارة (وزارة الصحة) التي أساسها مبدأ الحذر الوقائي من التعرُّض للإشعاع غير المؤين لمنع التأثيرات على صحّة الإنسان.

وهنا أقول: من المؤسف حقًا أن أكثر من 90% من السكان يجهلون أضرار مختلف الإشعاعات من تلك المصادر وما يماثلها لعدم وجود عامل التثقيف الصحي الخاص بها، وعسى ألا يكون ذلك بغفلة أو تغافل، علما أن البعض من مالكي العمائر يحرص على أن يؤجر سطح عمارته لشركات الهاتف من أجل تركيب أبراجها عليه وقد يكون المؤجر عالم بأضرارها ولكنه يفضل الاستفادة ماديًا على تعلل صحة المجاورين.

وربما أكون أنا كاتب هذه الأسطر ممن كان يجهلها ويجهل أعراضها غير أني أسمع أثناء الاجتماعات في مختلف الحفلات والاجتماعات ممن يتحدث عنها خاصة الصادرة عن مراكز البث والشبكة الهاتفية لكون أبراجها منتشرة على سطوح المنازل وبكثرة، ولا منكر لها وإن كنت أتذكر بأن هناك من كتب عنها بالصحف منذ سنوات قصيرة، ولكني لم أقرأ أي تعليق على ما كتب من تلك الجهات المالكة لتلك المؤثرات لعلم أولئك أن التعليق عليها قد يوجد ردود قد تكون لاذعة وموقظة للضمائر المسؤولة عن صحة الإنسان، وأنا ممن تألم من تلك الأبراج التي تكتنف منزلي يمينًا ويسارًا وقد تكون هي السبب بإصابة أم فيصل بالسرطان الذي أدى إلى وفاتها رحمها الله منذ 17 سنة، وإصابة ابني عبدالله بالصدفية منذ أكثر من 20 سنة والتي لا يزال يعاني منها إلى اليوم ولكن ومن أجل التخفيف من آثار تلك الأشعة أو الحيلولة دون أضرارها أرى أن تنقل تلك الأبراج من سطوح المنازل إلى الحدائق أو الميادين أو تقاطعات الشوارع أو بمواقف السيارات التي تكون جوار المساجد أو أين تكون، لتكون أضرارها أقل مما كانت أو ستكون، بل ويمنع منعًا باتًا تركيبها على أسطح المنازل حتى ولو وافق المجاورون تلافيًا لأضرارها على السكان، وليس الأمر خاصًا بأبراج الهاتف بل تعني أي نوع من الأبراج التي تحدث نفس الضرر، وأرى أن من واجب الوزارات المعنية والجامعات التي لديها مستشفيات إلى جانب هيئة الغذاء والدواء أن تشترك بمتابعة إبعاد هذا الوباء المستطير من أجل صحة المجتمع ، وتوفير المليارات التي تصرف على المرضى ممن أصيبوا أو قد يصابوا بسببها، بل إن هذا من واجب هيئة حقوق الإنسان وهي التي تعني بالإنسان وتمكنه من التمتع بحقوقه أيا كانت كفانا الله جميعا تلك المصائب والسلام.