أكد مدير عام إدارة المنتزهات الوطنية الدكتور مبارك محمد الرشيدي، لـ«لوطن»، البدء في إعداد التصاميم البيئية والتطويرية لمشروع محمية بحيرة الأصفر «20 كيلو مترًا شرق الأحساء»، بإجمالي مساحة 32 ألف متر مربع، موضحًا أن المشروع، يشتمل على مركز زوار مصمم على الطابع التاريخي للمنطقة، ويضم مركز للمعلومات، ويتوفر فيه الخدمات التجارية من مطاعم ومقاهي ومخيمات ونزل بيئية، لافتًا إلى تحويل الموقع إلى محمية حفاظًا على التوازن البيئي وحماية البيئة وسلامة الحياة الطبيعية.
تنمية بيئية
أبان الرشيد، أن المؤسسة العامة للري، هي المسؤولة عن المياه الواردة إلى داخل البحيرة، وكذلك الحفاظ عليها من الملوثات، كذلك فهي مسؤولة عن التنمية البيئية حول البحيرة، وأن أولى برامج التطوير في مسار التنمية، العمل على وضع سياج في محيط المحمية للحفاظ عليها من التعديات، ومن ثم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء والتنوع الأحيائي والتوازن النباتي، وبعد ذلك إطلاق الكائنات الحية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، لتصبح المحمية مأوى للطيور المهاجرة سنويًا، ولتتحول إلى واحة طبيعية بمواصفات فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، ووجهة سياحية في المملكة .
الغطاء النباتي
بين مدير عام إدارة المنتزهات الوطنية، أن هناك دراسة، لإعادة توطين النباتات المنقرضة داخل البحيرة من نبات رعوية أو شجرية والتي تقلصت بسبب الرعي الجائر، إذ أن الموجود حاليًا يمثل 40% من إجمالي النباتات سابقًا، و60% منها منقرضة، وسيتم إطلاق برامج لتوطين الغطاء النباتي والحيواني طويلة المدى، والتأكيد على اختيار نباتات من نفس بيئة ومكونات المنطقة، حتى لا يكون هناك أثارًا بيئية سلبية، وكذلك إطلاق حيوانات برية والكائنات الحية كالغزلان والضباع وغيرها بناء بالتنسيق مع المركز الوطني للحياة الفطرية، مشددًا على أن أبراج الكهرباء، التي تخترق البحيرة لا تشكل تهديدًا للبيئة.
الأمن البيئي
أشار الرشيد إلى أن من بين برامج الحماية للبحيرة، تشغيل دوريات بالتعاون مع القوات الخاصة لحماية الأمن البيئي في حال اقتضى الحاجة للمساندة والدعم، مضيفًا أنه سيتم تحديد آلية لزيارة المحمية، مع سهولة الوصول إليها، واستحداث بوابات دخول وخروج وفق نظام للزيارات، متوقعًا عودة جميع الطيور المهاجرة في حال وجود مواقع آمنة ومناسبة لها.
تنمية بيئية
أبان الرشيد، أن المؤسسة العامة للري، هي المسؤولة عن المياه الواردة إلى داخل البحيرة، وكذلك الحفاظ عليها من الملوثات، كذلك فهي مسؤولة عن التنمية البيئية حول البحيرة، وأن أولى برامج التطوير في مسار التنمية، العمل على وضع سياج في محيط المحمية للحفاظ عليها من التعديات، ومن ثم التشجير وزيادة الرقعة الخضراء والتنوع الأحيائي والتوازن النباتي، وبعد ذلك إطلاق الكائنات الحية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة، لتصبح المحمية مأوى للطيور المهاجرة سنويًا، ولتتحول إلى واحة طبيعية بمواصفات فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، ووجهة سياحية في المملكة .
الغطاء النباتي
بين مدير عام إدارة المنتزهات الوطنية، أن هناك دراسة، لإعادة توطين النباتات المنقرضة داخل البحيرة من نبات رعوية أو شجرية والتي تقلصت بسبب الرعي الجائر، إذ أن الموجود حاليًا يمثل 40% من إجمالي النباتات سابقًا، و60% منها منقرضة، وسيتم إطلاق برامج لتوطين الغطاء النباتي والحيواني طويلة المدى، والتأكيد على اختيار نباتات من نفس بيئة ومكونات المنطقة، حتى لا يكون هناك أثارًا بيئية سلبية، وكذلك إطلاق حيوانات برية والكائنات الحية كالغزلان والضباع وغيرها بناء بالتنسيق مع المركز الوطني للحياة الفطرية، مشددًا على أن أبراج الكهرباء، التي تخترق البحيرة لا تشكل تهديدًا للبيئة.
الأمن البيئي
أشار الرشيد إلى أن من بين برامج الحماية للبحيرة، تشغيل دوريات بالتعاون مع القوات الخاصة لحماية الأمن البيئي في حال اقتضى الحاجة للمساندة والدعم، مضيفًا أنه سيتم تحديد آلية لزيارة المحمية، مع سهولة الوصول إليها، واستحداث بوابات دخول وخروج وفق نظام للزيارات، متوقعًا عودة جميع الطيور المهاجرة في حال وجود مواقع آمنة ومناسبة لها.
