بعد أن تم إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، وللوقوف أكثر حول مسألة معايير جسامة الجريمة الموجبة للتشهير أوضح المحامي محمد الزاحم أن المعيار يكون بحسب وقائع للجريمة ويحدد ذلك قاضي الموضوع ويستأنس بما ورد بالفقرة الثانية من المادة السادسة بنظام مكافحة التحرش كونها شددت العقوبة على المتحرش وهي على الآتي تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
التشهير بالاسم دون الصورة
أوضح المحامي نواف النباتي أن التشهير سيكون بالاسم دون نشر الصورة.
وأكد أن مسألة التشهير لا تكون إلا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ومسألة جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع هي تقديرية عائدة للقاضي.
جسامة الجريمة والسن
أشار النباتي أن مسألة جسامة الجريمة ينظر فيها بمدى الضرر الواقع على المجني عليه وكذلك الآثار على المجتمع، وعلى ذلك فليس كل جريمة تحرش توجب التشهير.
أما عن مسألة النظر في سن الجاني وهل يؤخذ به عادة عند الحكم أوضح أن مسألة السن هي من الأمور التي عادة تؤخذ بعين الاعتبار في مسألة الأحكام في جميع القضايا.
عقوبة جوازية
في حال تم التحرش في مكان عام، وطالب المجني عليه بالتسجيلات من ثم قام بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من باب تعجيل العقوبة للمتحرش بيّن الزاحم أن التشهير في نظام التحرش جوازية وليس وجوبية أي للقاضي إدراجها ضمن الحكم على حسب جسامة الجريمة وتأثيرها الاجتماعي ولا يجوز التشهير إلا بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية، ويجب على المجني عليه الذهاب للجهات المختصة وتزويدهم بالأدلة أو طلب الادلة من أجهزة المراقبة على سبيل المثال وإلا فإنه يخضع لعقوبة التشهير الواردة بنظام الجرائم المعلوماتية.
الأثر المجتمعي
حول أثر عقوبة التشهير بالمتحرش على الحد من جريمة التحرش أوضح الاستشاري الاجتماعي والأسري بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور شجاع القحطاني بأنها ستخفف ولا شك من جرائم التحرش لأنه مع وجود هذه القوانين والأنظمة فالشخص يشعر بمسؤولية ويشعر كذلك بالخوف من العقوبات، وهذا يعني أن وجود العقوبات والقوانين هي جزء من الوقاية والحماية ومنع الناس من التمادي والتساهل في الوقوع في الجنح والأخطاء أو التعدي على الآخرين.
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
التشهير بالاسم دون الصورة
أوضح المحامي نواف النباتي أن التشهير سيكون بالاسم دون نشر الصورة.
وأكد أن مسألة التشهير لا تكون إلا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، ومسألة جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع هي تقديرية عائدة للقاضي.
جسامة الجريمة والسن
أشار النباتي أن مسألة جسامة الجريمة ينظر فيها بمدى الضرر الواقع على المجني عليه وكذلك الآثار على المجتمع، وعلى ذلك فليس كل جريمة تحرش توجب التشهير.
أما عن مسألة النظر في سن الجاني وهل يؤخذ به عادة عند الحكم أوضح أن مسألة السن هي من الأمور التي عادة تؤخذ بعين الاعتبار في مسألة الأحكام في جميع القضايا.
عقوبة جوازية
في حال تم التحرش في مكان عام، وطالب المجني عليه بالتسجيلات من ثم قام بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي من باب تعجيل العقوبة للمتحرش بيّن الزاحم أن التشهير في نظام التحرش جوازية وليس وجوبية أي للقاضي إدراجها ضمن الحكم على حسب جسامة الجريمة وتأثيرها الاجتماعي ولا يجوز التشهير إلا بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية، ويجب على المجني عليه الذهاب للجهات المختصة وتزويدهم بالأدلة أو طلب الادلة من أجهزة المراقبة على سبيل المثال وإلا فإنه يخضع لعقوبة التشهير الواردة بنظام الجرائم المعلوماتية.
الأثر المجتمعي
حول أثر عقوبة التشهير بالمتحرش على الحد من جريمة التحرش أوضح الاستشاري الاجتماعي والأسري بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور شجاع القحطاني بأنها ستخفف ولا شك من جرائم التحرش لأنه مع وجود هذه القوانين والأنظمة فالشخص يشعر بمسؤولية ويشعر كذلك بالخوف من العقوبات، وهذا يعني أن وجود العقوبات والقوانين هي جزء من الوقاية والحماية ومنع الناس من التمادي والتساهل في الوقوع في الجنح والأخطاء أو التعدي على الآخرين.
