تعتزم الهيئة العامة للصناعات العسكرية التعاقد مع بيوت خبرة مختصة بأنشطة الاستشارات الإدارية، وأنشطة الاستشارات القانونية، لإعداد مشروع «نظام الصناعات العسكرية»، حيث يستهدف الهيئة من خلال استحداث النظام إلى استكمال التشريعات والتنظيمات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي وضعت هدفا رئيسيا يتمثل بتوطين 50% من الصناعات المحلية العسكرية، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

تمكين القطاع

تسعى الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافدا رئيسيا لاقتصاد المملكة ومساهما أساسيا في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى تحقيق 5 أولويات وطنية رئيسية؛ هي: رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وتعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

الإنفـاق العسـكري

تعـد المملكـة إحـدى الـدول ذات الإنفـاق العسـكري الأكبـر فـي العالـم، لذلـك تجـري العديـد مـن التحـولات فـي قطـاع الدفـاع والأمـن مـن أجـل دعـم اسـتراتيجية هـذا القطـاع المهـم وتعزيـز اسـتقلاليته ليكون مسـاهما في الناتـج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث شـهد قطـاع الصناعـة العسـكرية تغيـرات ملحوظـة خـلال السـنوات الأخيـرة فـي ظـل الإصلاحـات الكبيـرة فـي بيئـة الأعمـال، بمـا يتضمـن إنشـاء هيئـة تشـريعية وتنظيميـة والسـماح بملكيـة أجنبيـة بنسـبة 100% للشـركات المسـتثمرة والعاملة في هذا القطاع. ومــن المتوقــع أن تحافــظ المملكــة علــى إنفاقهــا فــي قطــاع الدفــاع والأمــن علــى مــدى الســنوات المقبلــة، بســبب الاحتياجــات الأمنيــة الداخليــة والخارجيــة. وذلــك بالتزامــن مــع ســعي المملكــةإلــى توطيــن مــا يزيــد عــلى 50% مــن إنفاقهـا علـى المعـدات والخدمـات العسـكرية بحلـول 2030،والـذي بلـغ 7.2% فـي نهايـة عـام 2019، إذ سـيتيح هـذا المســتهدف الطمــوح فرصــا اســتثمارية كثيــرة للشــركات العالميــة المصنعــة للمعــدات الأصليــة إلــى جانــب الشــركات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ماذا يهدف النظام؟

تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية تنظيم مزاولة الأنشطة المتعلقة بالصناعات العسكرية تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية تعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق

أبرز التوقعات على صعيد قطاع الصناعات العسكرية

666 مليون دولار إجمالي الصادرات بحلول 2030 10 مليارات دولار معدل الاستثمارات المتوقعة بحلول 2030 4.5 مليارات دولار مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في 2030 60,000 عدد الوظائف غير المباشرة في القطاع الخاص 40,000 عدد الوظائف المباشرة في القطاع الخاص