صرح جيش ميانمار أمس أنه سيحمي الدستور ويلتزم به وسيعمل وفقا للقانون في خطوة قد تهدئ المخاوف من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة، يأتي البيان بعد يوم منذ أن عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والسفارات الغربية في ميانمار عن مخاوف جدية بشأن احتمال تدخل الجيش في ميانمار، الدولة التي يحكمها الجيش لمدة 49 عامًا بعد انقلاب عام 1962.

وقال الجيش، المعروف باسم تاتماداو، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائده العام، الجنرال مين أونج هلاينج، بشأن إلغاء الدستور، أسيء تفسيرها. وجاء في البيان أن «تاتماداو تحمي دستور عام 2008 وستعمل وفق القانون».

رغبة الشعب

ذكر ميو نيونت المتحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية لرويترز إن الحزب يريد أن يكون الجيش منظمة «تقبل رغبة الشعب فيما يتعلق بالانتخابات».

وقال المحلل ريتشارد هورسي المقيم في ميانمار إن الانقلاب الوشيك يبدو الآن غير مرجح. وقال على تويتر «يبدو أن جيش ميانمار تراجع عن تهديده بالانقلاب».

«كيفية تفسير ذلك، وما يعنيه للاستقرار في المستقبل، يعتمد على تفاصيل من وراء الكواليس غير واضحة بعد».

حيث تصاعدت التوترات السياسية هذا الأسبوع عندما رفض متحدث عسكري استبعاد وقوع انقلاب قبل انعقاد البرلمان الجديد الأسبوع المقبل، وحذر من أن القوات المسلحة قد «تتخذ إجراء» إذا لم تتم معالجة شكاواها بشأن تزوير الأصوات.

- ميانمار‏ تعرف أيضاً باسم بورما أو براهماديش، هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا

- أدت مزاعم الجيش المتكررة عن حدوث مخالفات في الانتخابات، إلى مواجهات مباشرة بين الحكومة المدنية والجيش

- زاد القائد العسكري مين أونج هلينج من مخاوف الانقلاب عندما أخبر أفراد الجيش الأربعاء أنه ينبغي إلغاء الدستور إذا لم يتم الالتزام به، مستشهدا بحالات سابقة تم فيها إلغاء مواثيق في ميانمار