بعد أن حرض على أعمال شغب مميتة في مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي، فكر الحزب الجمهوري في تطهير الرئيس السابق الذي حطم الأعراف. لكن في النهاية، صوت 7 فقط من أصل 50 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ، لإدانة ترمب في محاكمته التاريخية الثانية.

وقد أدى قرار محاكمة العزل إلى تخفيف الانقسام الواضح في الحزب الجمهوري، الذي سيتعين على قادة الحزب والمانحين والناخبين اجتيازه، بينما يحاولون استعادة السيطرة على الكونجرس العام المقبل، ويهدفون إلى استعادة البيت الأبيض في عام 2024.

ولكن من خلال معظم المقاييس الموضوعية، فإن قبضة ترمب على الحزب الجمهوري ومستقبله لا تزال محكمة.

توتر

ظهر هذا التوتر في أعقاب التصويت مباشرة. بعد دعم تبرئة ترمب، ألقى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، جمهوري من ولاية كنتاكي، خطابًا ردد بعضًا من النقاط ذاتها، التي أكد عليها المديرون الديمقراطيون في سعيهم لإدانة ترامب.

قال ماكونيل إن الرئيس السابق كان «مسؤولاً عملياً وأخلاقياً عن إثارة الأحداث» التي أدت إلى التمرد. لكنه قال إنه لا توجد أسس دستورية لمجلس الشيوخ لإدانة ترامب الآن، بعد أن ترك منصبه، وهي نقطة إجرائية يتبناها الكثيرون في الحزب الجمهوري.

ستظهر كتب التاريخ أن 10 أعضاء من حزب الرئيس في مجلس النواب، وسبعة آخرين في مجلس الشيوخ، اعتقدوا في نهاية المطاف أن سلوك ترامب كان فظيعًا بما يكفي لتبرير الإدانة - وحتى حظره مدى الحياة عن تولي منصب في المستقبل.

لم يسبق أن صوّت هذا العدد الكبير من أعضاء حزب الرئيس لصالح عزله.

الانتماء

ذكرت شركة تحليلات واستشارات أمريكية «جالوب» الشهر الماضي أن موافقة ترمب بين الجمهوريين بلغت 82 %، وفي الآونة الأخيرة وجدت جامعة مونماوث أن 72 % من الجمهوريين ما زالوا يصدقون مزاعم ترمب الكاذبة، بأن الرئيس جو بايدن فاز في انتخابات نوفمبر فقط بسبب تزوير الناخبين على نطاق واسع.

خوفًا من أن يساورهم أي شك في قوة ترمب، وقد صوت الجمهوريون في مجلس النواب بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي، للدفاع عن الموالية المتشددة لترمب، النائبة مارجوري تايلور جرين، جمهورية جورجيا، حتى بعد ظهور أدلة على أنها اعتنقت مرارًا وتكرارًا العنف والتعصب ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.