بينما ذكر تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (F. D. D) أن 54 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وقعوا رسالة من الحزبين، تحث الرئيس جو بايدن على الضغط على الحكومة التركية، لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، ودعت الرسالة أيضا إدارة بايدن إلى إلزام تركيا بـ«معايير أعلى» و«التحدث بصراحة» مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بشأن تراجع أنقرة الديمقراطي المقلق وسلوكها العدائي، اعتبرت الانتقادات من إدارة بايدن لحكومة إردوغان «تطورا مرحبا به»، وأنه على «بايدن» الاستجابة لمجلس الشيوخ، ومحاسبة «إردوغان»، وإصدار عقوبات بموجب «قانون ماجنيتسكي»، دون مزيد من التأخير، ضد أشد منتهكي حقوق الإنسان في تركيا.

عقوبات شاملة

في أبريل 2018، أرسل 66 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة إلى «إردوغان»، يتهمون فيها أنقرة باستخدامها مواطنين أمريكيين محتجزين ظلما وموظفين أتراك في القنصليات الأمريكية «بيادق سياسية». وبعد أسبوعين، أرسلت مجموعة مؤلفة من 154 عضوا في مجلس النواب رسالة مماثلة إلى الرئيس التركي. وفي أغسطس 2018، دفع الحزبان وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات بموجب «قانون ماجنيتسكي» على وزيرين تركيين، لدورهما القيادي في الاحتجاز غير العادل.


وفي 2019، صوت مجلس النواب، بأغلبية 403 أصوات، علي فرض عقوبات شاملة على تركيا بسبب هجومها العسكري، لاستهداف الأكراد السوريين، حلفاء واشنطن في قتال «داعش»، ثم صوت مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية 405، لمصلحة الاعتراف بأن القتل الجماعي للأرمن إبادة جماعية. وبعد أسبوعين، صوت مجلس الشيوخ بالإجماع على مثله، وأقر الكونجرس عقوبات على تركيا، لشرائها صواريخ «أس-400» الروسية بموجب تفويض الدفاع الوطني (N. D. A. A) للسنة المالية 2021.

تجاوزات

أدركت إدارة بايدن توجهات الحزبين تجاه «إردوغان»، فأصدرت مؤشرات على تجاوزات الرئيس التركي. وأشار وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى أن تركيا شريك إستراتيجي، لكنه انتقد توافقها مع أكبر منافس إستراتيجي بشرائها «أس-400» من روسيا. وخلال مكالمة، عبر مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، عن قلقه من أن «استحواذ تركيا على نظام صواريخ أرض-جو الروسي S-400 سيضعف تماسك التحالف».