قدم باحثون في مؤسسة RAND إطارا بديلا لدراسة إستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الذي توصل إلى تصور جديد، يقترح أن الأولوية الإستراتيجية للولايات المتحدة يجب أن تركز على الحد من الصراع الإقليمي ودوافعه. هذا النهج الإستراتيجي المعدل بشكل أكبر يسعى لمعالجة الصراع والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تخلق ضغوطا على دول المنطقة، وأيضا على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع كل من الشركاء والخصوم داخل المنطقة وخارجها، وينظر في كيفية تحسين السياسات.
وقد يزداد النفوذ الصيني والروسي إذا أعادت الولايات المتحدة توجيه إستراتيجيتها تجاه الشرق الأوسط، لكن كلتا الدولتين تواجه قيودا، بينما تحافظ الولايات المتحدة على بعض المزايا في الساحتين الاقتصادية والأمنية.
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى أن سياسات الولايات المتحدة قصرت في احتواء الخصوم وتقليل دوافع الصراع، حيث لا يبدو أن المخاطر المرتبطة بالعلاقات الإقليمية يتم تسعيرها بالكامل في الشراكات الحالية، كذلك يتطلب منها تعزيز قوات الأمن الشرعية في المناطق التي تعمل فيها، لاحتواء الميليشيات الشيعية.
ولمنع تكرار سيطرة تنظيم «داعش» علي العراق وسورية، ومواجهة الجماعات الإرهابية المماثلة، يجب عليها معالجة المظالم الاقتصادية والمجتمعية التي توفر مجموعة جاهزة من المجندين.
كما أن الاعتماد على أدوات القوة العسكرية يزيد - وليس يقلل - الصراع الإقليمي، حيث فاقت المساعدة العسكرية الأمريكية للمنطقة بكثير المساعدات الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المنطقة غارقة في الصراع.
توصيات لتحسين سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط:
إصلاح المساعدة الأمنية من خلال تقليل مبيعات الأسلحة المتطورة.
إجراء مراجعة لوضع القوى الإقليمية من أجل تقييم التكاليف والفوائد المترتبة على تقليص الوجود العسكري المرتفع في المنطقة.
تحويل الموارد، لتحديد أولويات الاستثمارات التي تركز على الناس مثل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل من خلال إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
الالتزام بآليات متعددة الأطراف للدبلوماسية، وتقليل الصراع من خلال مواصلة التحالف الدولي، لهزيمة «داعش» ومكافحة التطرف.
وقد يزداد النفوذ الصيني والروسي إذا أعادت الولايات المتحدة توجيه إستراتيجيتها تجاه الشرق الأوسط، لكن كلتا الدولتين تواجه قيودا، بينما تحافظ الولايات المتحدة على بعض المزايا في الساحتين الاقتصادية والأمنية.
نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى أن سياسات الولايات المتحدة قصرت في احتواء الخصوم وتقليل دوافع الصراع، حيث لا يبدو أن المخاطر المرتبطة بالعلاقات الإقليمية يتم تسعيرها بالكامل في الشراكات الحالية، كذلك يتطلب منها تعزيز قوات الأمن الشرعية في المناطق التي تعمل فيها، لاحتواء الميليشيات الشيعية.
ولمنع تكرار سيطرة تنظيم «داعش» علي العراق وسورية، ومواجهة الجماعات الإرهابية المماثلة، يجب عليها معالجة المظالم الاقتصادية والمجتمعية التي توفر مجموعة جاهزة من المجندين.
كما أن الاعتماد على أدوات القوة العسكرية يزيد - وليس يقلل - الصراع الإقليمي، حيث فاقت المساعدة العسكرية الأمريكية للمنطقة بكثير المساعدات الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك لا تزال المنطقة غارقة في الصراع.
توصيات لتحسين سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط:
إصلاح المساعدة الأمنية من خلال تقليل مبيعات الأسلحة المتطورة.
إجراء مراجعة لوضع القوى الإقليمية من أجل تقييم التكاليف والفوائد المترتبة على تقليص الوجود العسكري المرتفع في المنطقة.
تحويل الموارد، لتحديد أولويات الاستثمارات التي تركز على الناس مثل تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل من خلال إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
الالتزام بآليات متعددة الأطراف للدبلوماسية، وتقليل الصراع من خلال مواصلة التحالف الدولي، لهزيمة «داعش» ومكافحة التطرف.
