وهذا بلا شك استمرار للمبادرات الاقتصادية الواسعة، والتي سوف تؤتي ثمارها مستقبلاً، إذ أنها تهدف إلى خلق فرص وظيفية مميزة، وبدء الاستفادة من الأصول الإستراتيجية الرئيسة بالمملكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنوع، وقد حددت المملكة العربية السعودية قطاعاتها ذات الأولوية، كما عملت على دفع النمو الاقتصادي من خلال وضع إستراتيجية شاملة تتمحور حول الاستثمار، والتي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
كما شهدت بيئة الأعمال في المملكة انفتاحًا اقتصاديًا شاملًا أدى إلى تحول كلي، ويظهر ذلك جليًا في أحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي حول التسهيلات المقدمة لممارسة أنشطة الأعمال، فقد تقدمت المملكة 30 مرتبة في تقديم هذه التسهيلات، في طفرة لم تشهدها أي دولة في العالم في هذا الوقت القصير، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من عام 2020 زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق السعودي والتطلع إلى فرص استثمارية طويلة الأمد.
وبما أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التي تبني عليها المملكة آمالاً كبرى باعتباره أحد أهم الروافد للاقتصاد الوطني التي تتمتع بفرص تطوير هائلة، فوفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية، احتلت المملكة المرتبة الأولى خليجياً وعربيًا، والمرتبة (21) عالميًا من حيث عدد الوافدين للسياحة الدولية في 2017، حيث استحوذت المملكة على نحو 2.1% من إجمالي عدد السياح الدوليين على مستوى العالم، وقدر حجم إيرادات السياحة الدولية للمملكة بما يزيد على 8.14 مليارات دولار، مستحوذة على نحو 1% من إجمالي إيرادات السياحة العالمية، واحتلت المملكة بهذا الحجم المرتبة الثالثة خليجيًا وعربيًا و(26) عالميًا، ومما لا شك فيه أن منطقة عسير تزخر بعدد من الفرص في هذا القطاع، حيث تعد من المناطق الواعدة بالمملكة، والتي من المنتظر أن تشهد تطورًا كبيرًا لا سيما مع تولى، الأمير تركي بن طلال، إمارة منطقة عسير بما له من نشاط مكثف ورؤية تطويرية واضحة للمنطقة منبثقة عن الرؤية الشاملة للمملكة.
بارك الله هذه البلاد، وحفظ الله قادتها، وأدام على الوطن والمواطنين العز والرخاء والازدهار.