حسمت نظرية فيزيائية قضية حادث سير نتج عنه 3 وفيات، حيث استندت الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة في تحديد نسبة مسؤولية أطراف القضية، مستندة على نظرية «الزخم والحركة» التي أكدت أنه كلما زادت سرعة المتحرك، زاد خطر وقوة انحرافه وفقدان السيطرة عليه.

تفاصيل الحادثة

دون في التقرير الأول للحادث أن المركبة الأولى «سكويا» وقائد المركبة الثانية «کامري» كانا يسلكان طريق جهة الغرب، وكان يسير في الاتجاه المعاكس بجهة الشرق قائد المركبة الثالثة «لاندکروزر». وأثناء سير المركبتين اتجاه الغرب ارتطمت الأولى بمؤخرة الثانية مما أدی بها للانحراف عن مسارها والانتقال بسبب قوة الارتطام بالاتجاه المعاكس واصطدمت بالمركبة الثالثة - وقد انتهى الرأي في تقرير المرور إلى مسؤولية قائد الـ«سكويا» تجاه الحادث بنسبة 100 % بسب عدم مراعاة الأنظمة، مما نتج عن الحادث وفاة السائق ومرافقين.

إعادة التقرير

أشارت الدائرة إلى أن المرور عاد عن تقريره الأول وقدم تقريراً آخر يُحمل فيه قائد الكامري نسبة خطأ 25 %، حيث ثبت أنه يقود بسرعة تفوق النظامية، وذلك بناء علي شهادات الشهود.

وجاء في نص الحكم أن الدائرة ناقشت الاختلاف في تقريري المرور الأول والثاني، في نسبة تحميل الخطأ على المدعى عليهما، وتبين لها تأثير سرعة قائد «الكامري» وتحمله لقاء ذلك مسؤولية بنسبة 25 %، وهذا كاف في إثبات أثر السرعة في تحميل «الكامري» لكونه رأيا من مختص عالم بآثار ذلك، وقد زاد يقين الدائرة بأثر السرعة، ما قررته اللجنة المشكلة مصدرة التقرير الأخير، المتضمن العدول عن تحميل «الكامري» لنسبة قدرها 25 %، لعدم سرعته محتجين بأن «ساهر» لم يلتقطه، وهذا - بغض النظر عن ضعف ما استندوا له - إلا أن هناك إجماعا من أربعة خبراء - مخطط الحادث وثلاثة من اللجنة المشكلة - على أثر السرعة، كما استندت الدائرة لتحميل صاحب «الكامري» لما هو من الثابت في أساسيات علم الفيزياء «أنه كلما زادت سرعة المتحرك زاد خطر وقوة انحرافه وفقدان السيطرة عليه حال الطوارئ، ولا شك عقلا أن التحكم بالمركبة وسيطرة القائد عليها يقل كلما زادت سرعتها» ، بالإضافة إلى موافقة ذلك لشهادة الشاهد ولما ظهر في تقرير اللجنة المشكلة.

تخفيف الحكم

حكمت الدائرة على قائد «السكويا» بتحمله نسبة 75 % وبسجنه مدة شهر مع وقف التنفيذ، ورددت دعوی المدعي العام في تحميل المدعی عليه ما زاد عن تلك النسبة. أما قائد «الكامري» فقد حكمت الدائرة بعدم الحكم عليه بالسجن، والاكتفاء بما سيواجه من تحمل نسبة 25 %، وسببت تخفيف الحكم لما أبداه من الندم والإقرار المباشر، وخوفه عند حضوره للجلسات وقلقه طيلة الفترة السابقة من مآلات القضية، وقيام دعاوى بحقه الخاص دون وجود تأمين يشمله، مما سيكبده أكثر من نصف ملیون ریال کديات خطأ، الأمر الذي يحتمل أن يبذل سنوات من عمره لسداده إن استطاع، وذلك كاف.

سيناريو الحادث وملابسات القضية

- قائد مركبة «سكويا» وقائد مركبة «كامري» يقودان باتجاه الغرب

- قائد مركبة «لاندكروزر» يقود بالاتجاه المعاكس

- اصطدمت مركبة الـ«سكويا» بمركبة «الكامري» من الخلف.

- تسببت قوة الارتطام بانحراف الـ«الكامري» إلى الاتجاه المعاكس والاصطدام بـ«لاندكروزر»، مما تسبب بوفاة 3 أشخاص.

- تحميل قائد الـ«سكويا» التسبب بالحادث بنسبة 100 %

- اعترض قائد «السكويا» واتهم قائد «الكامري» بتجاوز السرعة النظامية

- تشكيل لجنة لإعادة النظر بتخطيط الحادث

- إدانة اللجنة قائد «الكامري» بتجاوز السرعة النظامية وتحميله نسبة 25 %

- أقرت الدائرة بنتائج اللجنة، وأقرت بتحميل قائد «الكامري» نسبة 25 % مستندة على نظرية فيزيائية.

- حكمت على قائد «السكويا» بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، وأعفت قائد «الكامري» من السجن والاكتفاء بتحمل النسبة المقررة من الديات.

- استأنف الادعاء العام على الحكم

- قبلت محكمة الاستىناف طلب الادعاء، وأعادت القضية للدائرة، مؤكدة أن عقوبة السجن قليلة جدا، لأن الحادث يدل على استهتار وتهور نتج عنه إزهاق 3 أنفس بريئة، وما ذكرته الدائرة من أسباب التخفيف غير مقنعة والمتعين تشديد العقوبة عليه.

- عادت الدائرة لتأمل القضية وأصدرت حكما آخر.

- حكمت الدائرة بسجن قائد «السكويا» 5 أشهر مع وقف التنفيذ لشهرين

- تمسكت الدائرة بحكمها السابق على قائد الـ«كامري» بتحميله نسبة 25 % وعدم الحكم عليه بالسجن.