كشف تقرير مديري المشتريات الخاص بالسعودية، الصادر عن شركة IHS Markit أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط يسير على المسار الصحيح بشكل عام، مرجعا ذلك لثلاثة عوامل: استمرار تدفقات الأعمال الجديدة ومبيعات الصادرات في الارتفاع، كما قامت الشركات أيضا بمراكمة المخزونات تحسبا لنمو أقوى في المستقبل.

تحسن قوي

سجل مؤشر مديري المشتريات، وفقا للدراسة الصادرة أمس عن مجموعة Markit IHS في السعودية، 53.9 نقطة في شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وخلص التقرير إلى استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في المملكة في شهر فبراير 2021، إلا أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر؛ مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أضعف.

مستلزمات الإنتاج

كشف التقرير أن الشركات اشترت كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول، وكانت الزيادة أقل بكثير مما كانت عليه في شهر يناير، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى تراجع زيادة الطلبات الجديدة، ومع ذلك، واصلت الشركات زيادة المخزون في ظل الآمال بحدوث انتعاش سريع في الاقتصاد بعد تراجع كوفيد-19. ودفعت الثقة المرنة في قطاع الأعمال الشركات، وفق الدراسة، إلى توقع زيادة في الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في شهر فبراير، على الرغم من أن تفاؤل الشركات كان الأضعف منذ شهر أكتوبر الماضي.

قراءة شهر يناير

هبط المؤشر عن قراءة شهر يناير والتي سجلت 57.1 نقطة، ليتراجع إلى أقل قراءة له في 4 أشهر، ومع ذلك، ظل مؤشر مديرو المشتريات أعلى من حد النمو (50.0 نقطة)، مشيرا إلى مزيد من التعافي في ظروف العمل من التأثير الأولي لوباء كوفيد-19. وانخفضت أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير؛ حيث تمكنت الشركات من تقليل أعباء العمل المعلقة على الرغم من ارتفاع الطلب، ويشير هذا إلى أن الانتعاش في الوظائف لا يزال يتأخر عن الانتعاش في النشاط التجاري، بحسب الدراسة.

معدلات التوظيف

أوضحت الدراسة أن معدلات التوظيف أدت إلى تأخير انتعاش الإنتاج مرة أخرى؛ حيث خفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من استمرار زيادة عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والمخزونات. وظلت الشركات تأمل في أن يقل تأثير مرض فيروس كورونا 2019 خلال العام المقبل، على الرغم من انخفاض تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي.

تدفقات الأعمال الجديدة

ارتفع إنتاج القطاع الخاص بقوة خلال شهر فبراير، وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة ذلك إلى زيادة طلب العملاء، لكن معدل النمو تراجع للمرة الأولى منذ بدء النشاط في الارتفاع في شهر سبتمبر الماضي. وشهدت الشركات ارتفاعا في تدفقات الأعمال الجديدة، لكن التوسع تباطأ منذ بداية 2021.

بيانات معدلات الثقة

أشارت الدراسة إلى أنه في حين أن التوقعات على المدى الطويل كانت قوية بسبب طرح اللقاحات العالمية، فإن الشركات أيضا قالت إن التوقعات منخفضة للإنتاج على المدى القريب، حيث لا تزال بعض البلدان في حالة إغلاق. ولفتت إلى أن بيانات معدلات الثقة تشير إلى أن الشركات تتوقع بداية صعبة للعام 2021م؛ حيث لا يزال بعض البلدان يخضع لإجراءات الإغلاق، لكن طرح لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم من شأنه أن يؤدي إلى تحسن حاد في النشاط الاقتصادي في النصف الأخير من العام مع بدء انحسار الوباء.

المؤشر في فبراير

53.9 نقطة

تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط

مزيد من التعافي في ظروف العمل من التأثير الأولي لوباء كوفيد-19

استمرار زيادة عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والمخزونات

ارتفاع إنتاج القطاع الخاص بقوة زيادة طلب العملاء