كشفت مصادر لـ«الوطن» في وزارة العدل أمس، ارتفاع الأحكام التجارية الصادرة خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري بنسبة 23%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ أصدرت المحاكم التجارية خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي نحو 28676 حكما، مقابل 23301 حكم، في نفس الفترة من العام الماضي.
أتاحت وزارة العدل، الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف، وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، تعزيزا لرفع الوعي وتحقيق الشفافية، والوصول إلى اليقين القانوني الذي أشار إليه وزير العدل وليد الصمعاني أخيرا. وأكدت المصادر، سعي الوزارة إلى تعزيز مبدأ الشفافية ونشر الثقافة العدلية من خلال اطلاع العموم على جميع الأحكام التجارية؛ مما يرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويظهر جودة مخرجات المحاكم التجارية. وعززت الوزارة بيئة قطاع الأعمال من خلال مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، ما أسهم في رفع سقف الإنجاز والأداء؛ وانعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد، ومن بين الخدمات في منصة القضاء التجاري في وزارة العدل: الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس.
أتاحت وزارة العدل، الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف، وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، تعزيزا لرفع الوعي وتحقيق الشفافية، والوصول إلى اليقين القانوني الذي أشار إليه وزير العدل وليد الصمعاني أخيرا. وأكدت المصادر، سعي الوزارة إلى تعزيز مبدأ الشفافية ونشر الثقافة العدلية من خلال اطلاع العموم على جميع الأحكام التجارية؛ مما يرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، ويظهر جودة مخرجات المحاكم التجارية. وعززت الوزارة بيئة قطاع الأعمال من خلال مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، ما أسهم في رفع سقف الإنجاز والأداء؛ وانعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد، ومن بين الخدمات في منصة القضاء التجاري في وزارة العدل: الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس.
