كشف مدير عام الصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج، تبني جهات الاختصاص في الوزارة، دراسة مشروع للتأمين البيطري على الحيوانات، مع التركيز على أصناف من الحيوانات عالية القيمة، موضحاً أن المشروع يتطلب إنشاء منظومة متكاملة، من بينها جهة متخصصة في فصل المنازعات بين أصحاب الحيوانات والمنشآت التي تقدم الخدمة البيطرية، على غرار الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة، وأخرى لتحديد التسعيرات المرتبطة بالتأمين، علاوة على استقطاب شركات عالمية متخصصة في المجال.

عجز في البيطريين

أشار الدويرج، الذي كان يتحدث في ندوة افتراضية، بتنظيم من الجمعية الطبية البيطرية، إلى أن معدلات العجز في الأطباء البيطريين السعودية حالياً تصل إلى 70 % من إجمالي الكوادر، مؤكداً دعم الوزارة وتسهيل الإجراءات للتوسع في القطاع الخاص بما فيها العمل الحر، لإنشاء العيادات البيطرية، ومراكز الرعاية البيطرية الأولية «صيدلية، وعيادة، ومختبر مبسط»، وكذلك مرونة للبيطريين السعوديين في الحصول على تراخيص للعيادات البيطرية المتنقلة، لافتاً إلى أن هناك خدمات واسعة للمستثمرين، وبالأخص في المناطق النائية، مبيناً أن هناك توجهاً لمنح تراخيص للمختبرات البيطرية كعمل حر في القطاع الخاص، وأن هناك سوء استخدام للأدوية البيطرية في المنشآت التي تمارس عملها كصيدلية فقط، ملمحاً إلى أن إيرادات بعض البيطريين المتميزين في أعمالهم الحرة، ورواتب بعض البيطريين في القطاع الخاص تصل إلى أكثر من 40 ألف ريال شهرياً، داعيا إلى البحث عن الفرص البيطرية في القطاع الخاص، والاستفادة من قروض «دون فوائد» من صندوق التنمية الزراعية لافتتاح منشآت بيطرية.

عبوات مخالفة

أعلن مدير عام الصحة والرقابة البيطرية، ضبط الجهات الرقابية في الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 300 ألف عبوة مستحضرات بيطرية مخالفة، خلال الـ6 أشهر الأخيرة، مبينا أن الوزارة، أوقعت غرامات مالية على أطباء بيطريين ميدانيين «حقيبة» بمبالغ 60 ألف ريال، مشددا على أن البيطري، الذي يعمل في القطاع الحكومي، لا يحق له العمل في قطاع آخر، وإنما يحق له التعاون مع الجمعيات المرتبطة بالأعمال البيطرية والرفق بالحيوان، لافتا إلى انتقال بعض الخدمات البيطرية إلى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، المملوكة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك انتقال بعض التخصصات من وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي من بينها أسواق النفع العام والماشية والطيور والمسالخ والحيوانات الفطرية، لافتا إلى أن تلك الخطوة، هدفت إلى تحسين وتطوير الخدمات البيطرية وتركيزها في قطاع واحد.

850 دواء

أوضح رئيس فريق فرض ورفع الحظر في الهيئة العامة للغذاء والدواء «خبير تقييم مخاطر» الدكتور وليد الجربوع، أن الهيئة، أجازت 850 دواء بيطريا في السعودية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، وأن العدد الإجمالي للموظفين في الهيئة 2000 موظف، بينهم من 50 إلى 80 طبيبا بيطريا بأعمال متنوعة، فيما قال عالم الأبحاث في قسم الطب المقارن بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فلاح المهناء: إن الطب المقارن، يهتم بدراسة الأمراض في الإنسان والحيوان وطرق التشخيص والوقاية، ويجري اختبارات على حيوانات التجارب المختبرية، وأن في القسم 4 أطباء بيطريين، مؤكدا أن هناك بيطريين عاملين في وزارة الصحة، مستعرضا دراسة بحثية وميدانية، أوضحت احتياج السعودية لأكثر من 4812 طبيبا بيطريا بحلول 2027، وأن الأعداد التي تم تخريجها في كليتي الطب البيطري في الأحساء والقصيم 1572 طبيبا بيطريا، ليبلغ إجمالي العجز 3240 طبيبا بيطريا.