انسحبت تركيا من معاهدة أوروبية تاريخية تحمي المرأة من العنف، كانت أول من وقعت عليها قبل 10 سنوات، وتحمل اسم أكبر مدنها.
ويمثل قرار الرئيس رجب إردوغان بإلغاء تصديق تركيا على اتفاقية إسطنبول صفعة للمدافعين عن حقوق المرأة، الذين يقولون إن الاتفاقية ضرورية لمكافحة العنف الأسري.
ووصفت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، القرار بأنه «مدمر».
وقالت: «هذه الخطوة هي نكسة كبيرة لهذه الجهود ومثير للأسى أكثر لأنها تقوض حماية المرأة في تركيا، في جميع أنحاء أوروبا وخارجها».
حيث كانت تركيا أول دولة توقع على «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي» في اجتماع لجنة الوزراء في إسطنبول في عام 2011. ودخل القانون حيز التنفيذ في عام 2014 وينص الدستور التركي على أن الاتفاقيات الدولية لها قوة القانون.
حجج واهية
ودعا بعض المسؤولين من حزب إردوغان التوجه إلى مراجعة الاتفاقية، بحجة أنها تشجع الطلاق وتقوض الأسرة التقليدية، التي يقولون إنها تتعارض مع القيم المحافظة في البلاد. وتمثل تهديدا للعائلات التركية.
لذا دعت المجموعات النسائية وحلفاؤها الذين احتجوا للحفاظ على الاتفاقية على الفور إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، السبت، تحت شعار «اسحبوا القرار، وطبقوا المعاهدة».
وغرد وزير الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية التركي، أن حقوق المرأة لا تزال محمية بالقوانين التركية وأن النظام القضائي «ديناميكي وقوي بما يكفي» لسن لوائح جديدة. كما غردت زهرة زمرط سلجوق قائلة، إن العنف ضد المرأة جريمة ضد الإنسانية، وستواصل الحكومة عدم التسامح معها.
وزعم بعض المحامين، السبت، أن المعاهدة لا تزال سارية، قائلين إن الرئيس لا يمكنه الانسحاب منها دون موافقة البرلمان، الذي صادق عليها عام 2012.
لكن إردوغان اكتسب سلطات واسعة مع إعادة انتخابه في عام 2018، مما أدى إلى التغيير في تركيا من نظام برلماني إلى رئاسة تنفيذية.
- تصاعد العنف ضد النساء وقتلهن في تركيا، بحسب جماعات حقوقية.
- قُتل ما مجموعه 77 امرأة منذ بداية العام، وفقا لمنصة سنوقف قتل الإناث
- 409 نساء على الأقل قتلن في عام 2020.
ويمثل قرار الرئيس رجب إردوغان بإلغاء تصديق تركيا على اتفاقية إسطنبول صفعة للمدافعين عن حقوق المرأة، الذين يقولون إن الاتفاقية ضرورية لمكافحة العنف الأسري.
ووصفت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، القرار بأنه «مدمر».
وقالت: «هذه الخطوة هي نكسة كبيرة لهذه الجهود ومثير للأسى أكثر لأنها تقوض حماية المرأة في تركيا، في جميع أنحاء أوروبا وخارجها».
حيث كانت تركيا أول دولة توقع على «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي» في اجتماع لجنة الوزراء في إسطنبول في عام 2011. ودخل القانون حيز التنفيذ في عام 2014 وينص الدستور التركي على أن الاتفاقيات الدولية لها قوة القانون.
حجج واهية
ودعا بعض المسؤولين من حزب إردوغان التوجه إلى مراجعة الاتفاقية، بحجة أنها تشجع الطلاق وتقوض الأسرة التقليدية، التي يقولون إنها تتعارض مع القيم المحافظة في البلاد. وتمثل تهديدا للعائلات التركية.
لذا دعت المجموعات النسائية وحلفاؤها الذين احتجوا للحفاظ على الاتفاقية على الفور إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، السبت، تحت شعار «اسحبوا القرار، وطبقوا المعاهدة».
وغرد وزير الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية التركي، أن حقوق المرأة لا تزال محمية بالقوانين التركية وأن النظام القضائي «ديناميكي وقوي بما يكفي» لسن لوائح جديدة. كما غردت زهرة زمرط سلجوق قائلة، إن العنف ضد المرأة جريمة ضد الإنسانية، وستواصل الحكومة عدم التسامح معها.
وزعم بعض المحامين، السبت، أن المعاهدة لا تزال سارية، قائلين إن الرئيس لا يمكنه الانسحاب منها دون موافقة البرلمان، الذي صادق عليها عام 2012.
لكن إردوغان اكتسب سلطات واسعة مع إعادة انتخابه في عام 2018، مما أدى إلى التغيير في تركيا من نظام برلماني إلى رئاسة تنفيذية.
- تصاعد العنف ضد النساء وقتلهن في تركيا، بحسب جماعات حقوقية.
- قُتل ما مجموعه 77 امرأة منذ بداية العام، وفقا لمنصة سنوقف قتل الإناث
- 409 نساء على الأقل قتلن في عام 2020.
